نبيل.ب /أسماء .م
تشهد المفرغات العمومية العشوائية للنفايات عبر تراب ولاية قالمة انتشارا كبيرا، حيث تتسبب في إزعاج كبير للمواطنين ناهيك عما تسببه للبيئة والطبيعة العذراء بمناطق مختلفة من الولاية، في ظل الصمت الكبير الذي تطبقه الجمعيات النشطة في المجال أو مصالح البيئة التي من اختصاصها الحفاظ على البيئة .
لكن انتشار المفرغات العمومية التي تحولت إلى مكب للنفايات المنزلية والصلبة على ضفاف الأودية وبالجبال والمناطق الزراعية والمساحات الخضراء، ما شكل خطرا كبيرا على الصحة العامة وكذا التأثير الخطير لتلك المفرغات على جمالية المناطق المتواجدة بها،هذه الإشكالية التي لطالما طالب المواطن بقالمة القضاء عليها خاصة أن حرقها من حين لآخر واشتعال النيران بها لفترة طويلة يتسبب في الكثير من المخاطر الصحية خاصة لأصحاب الإمراض المزمنة الذين يشتكون من الروائح الكريهة المنبعثة منها والدخان المتصاعد المشبع بالسموم.
وبالرغم من الشكاوى المتكررة بإزالة تلك المفرغات العشوائية المنتشرة بمناطق مختلفة من الدوائرالعشر لولاية قالمة، واستحداث مفرغات قانونية لردم النفايات تقنيا مع استرجاع الكرتون والبلاستيك وغيرها من المواد القابلة للرسكلة وإعادة التدوير وذلك لحماية البيئة وصحة المواطن من جهة واستحداث مناصب شغل من جهة أخرى كون المفرغات القانونية لابد لها من مناصب شغل لتسييرها ناهيك عن المناصب غير مباشرة من خلال جمع المواد القابلة للرسكلة وبيعها للمصانع والمؤسسات التي تحتاجها لإعادة تدويرها، وبهذا تكون المفرغات العشوائية لا تجلب سوى الدمار للإنسان والحيوان والطبيعة .
في سياق ذي صلة تحدث قاطنو عديد الأحياء ببلدية بريكة في ولاية باتنة، شكواهم من الانتشار غير المسبوق للقمامة و النفايات المنزلية و تكدسها داخل أحيائهم السكنية لعدة أسابيع، رغم المخاطر الصحية في ظل انتشار الروائح الكريهة.
و ناشد سكان حي بن دقيش مصالح البلدية، للتدخل العاجل بالنظر إلى تفاقم المشكلة و تكدسها عبر أرجاء الحي،زيادة على ظاهرة الكلاب الضالة و مختلف أنواع الحشرات ،و حمل السكان تردي الوضع إلى البعض منهم، نتيجة لتعمدهم الرمي العشوائي للنفايات المنزلية وهي الوضعية الصعبة التي خلفت مشاكل عديدة لديهم،ما دفعهم إلى توجيه نداء استغاثة للسلطات المحلية،من أجل التدخل العاجل و حل المشكلة بشكل نهائي.و أشاروا إلى أن الوضع أصبح مقلقا في ظل انتشار الروائح الكريهة التي يتأذى منها السكان و المارة و التي تتفاقم أكثر عند حرقها من قبل البعض بحجة التخفيف من انتشارها بالقرب من سكناتهم.
وأرجع بعضهم الظاهرة،إلى النقص المسجل في اليد العاملة على مستوى حظيرة البلدية،الأمر الذي سبب عجزا في تغطية جميع الأحياء السكنية بالمدينة التي تعرف توسعا في شبكة النسيج العمراني.ذات المشكلة خلفت مع مرور الوقت استياء كبيرا لدى السكان، الذين ذكروا أنهم استعملوا جميع المنابر للتنديد بالتجاهل الذي تنتهجه السلطات المحلية في هذا الشأن والتي لم تجد لها آذانا صاغية و هي الوضعية التي انعكست سلبا على الحياة العامة، ماجعلهم يجددون مطلبهم للسلطات المحلية بالتدخل العاجل للحد من الوضعية الكارثية التي آل إليها الحي و ما جاوره.