لمين.م
ألقت مصالح الأمن لولاية عنابة، أول أمس، القبض على المدير السابق لشركة المياه والتطهير “سياتا” من منزله، وحسب مصادر “الصريح” فالأخير محكوم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، إلا أنه رفض الانصياع لقرار قاضي تحقيق محكمة عنابة لمدة تفوق الشهرين.
لتعود بذلك قضية اختلاس 15 مليار بوحدة “ميناديا” التابعة لمؤسسة الجزائرية للمياه للواجهة، بعدما أمر قاضي تنفيذ الأحكام لمحكمة عنابة باستدعاء 9 إطارات متورطين في القضية للامتثال لتنفيذ الأحكام المحددة بـ 6 أشهر نافذ وغرامة مقدرة بـ20مليون سنتيم قبل أن يرفض مدير الشركة الامتثال للأحكام، ليصدر في حقه أمرا بالقبض بعد انقضاء أكثر من شهرين دون رضوخ الأخير للأحكام.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2013، عندما تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق وحدة “ميناديا”، وبعد توسيع التحقيقات ارتفع المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم ليتضخم إلى أكثر من 10 ملايير سنتيم إلى أن وصل إلى أكثر من 15 مليارا، حيث كانت عملية تحويل الأموال تتم من خلال التلاعب بفواتير الزبائن المقدر عددهم 106.
وهو الأمر الذي حاول الشريك الألماني السابق لـ “سياتا” القضاء عليه من خلال شراء برنامج متطور اسمه “فازي” يسمح بمراقبة كافة العمليات التجارية للشركة خصوصا تلك المتعلقة بالفواتير، إلا أن وجود هذا البرنامج شكل رقابة على مسؤولي الشركة السابقة الذين سارعوا إلى خلق مشاكل تقنية لتعطيل عمل البرنامج والعودة لاستعمال البرنامج القديم الذي يمكن من خلاله التلاعب بالفواتير بسهولة، وقد كانت هذه الفضيحة بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وكتبت نهاية شركة سياتا مطلع سنة 2015 .
المتهمون الرئيسيون في القضية استنفدوا العقوبات الصادرة في حقهم والمحددة بـ 4 سنوات حبسا نافذا، عن تهم تتعلق باختلاس المال العام، التلاعب ببرامج التسيير، التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة، ويتعلق الأمر بكل من أمينتي صندوق “ميناديا” ومدير التجارة السابق في “سياتا” ورئيسة دائرة الفوترة.
من جهة أخرى، تحركت مديرية الجزائرية للمياه بالولاية بهدف إعادة القضية إلى الواجهة مرة أخرى، عن طريق العدالة للمطالبة باسترجاع قيمة الأموال المختلسة من طرق المدانين، وهو الأمر الذي لا شك في أنه سيسفر عن متابعات قضائية جديدة في حالة عدم تسديد قيمة الأموال المختلسة.
لمين.م