حسب ما تداولته وسائل إعلامية فان وزارة العدل تحضر قانونا باستحداث تعديلات لاستيعاب مضمون التعليمتين المؤرختين في 25/08/2021 و 21/09/2021 ، واللتان عملتا على ضبط الآليات القانونية لحماية المسؤولين المحليين من عواقب الوقوع في أخطاء التسيير بحسن نية أثناء تأدية مهامهم، وتعد هذه الإجراءات في اعتقادي رسالة لطمأنة المسؤولين الجادين ومساعدتهم على التخلص من عقدة الخوف من المتابعات القضائية والمترتبة عن أخطاء تسيير غير مقصودة ، وقد ترفع مثل هذه القرارات الحرج وتنزع من قلوبهم الخوف والريبة، وتبدد مخاوفهم من أن يكون مصيرهم نفس مصير الذين وقعوا في أخطاء أثناء التسيير دون قصد، الشيء الذي كانت له انعكاسات في الأداء وعطل في بعض الأحيان ملفات مهمة ترتبط بحياة الناس ومصالح المواطنين، ودون شك فان الحكومة بهذه الإجراءات أدركت ذلك وهي تعمل على تلطيف الأجواء وإعادة السلاسة في تصريف أمور الشأن العام، والمؤكد أن الحكومة تعي وعيا كاملا أن إجراءاتها في هذا السياق لا تعني التستر عن قضايا الفساد الفاضح المرتكب أثناء التسيير، وهي تدرك جيدا الفرق بين أخطاء التسيير التي تتطلب رفع التجريم عنها وتعطل المتابعات القضائية بشأنها، وهي أخطاء في الغالب لا تحمل بين طياتها نية الفساد وانتهاك القوانين والدوس على الصلاحيات وتلك الممارسات التي يرتكبها المسؤول بنية غير سليمة ويتنازل بموجبها عن المصالح العامة، خاصة في الشق المتمثل في منح الصفقات والقرارات التي تتخذ على سبيل المحاباة بمنح من لا يملك لمن لا يستحق لأن الهدف في هذه الحالة هو محاربة الفساد وليس استهداف إطارات الدولة.