طالبت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث الجهات المعنية بإحالة محطات غسل وتشحيم السيارات والمصانع الملوثة بشبكة الأودية على العدالة لوضع حد للجرائم المرتكبة في حق ثروة مياه الأودية التي تحولت وللأسف ونتيجة للعديد من الأسباب ومنها لغياب الرقابة لنقاط سوداء تشكل تهديدا على البيئة وسلامة المواطن وتلحق خسائر معتبرة بالثروات المتواجدة بهذه الأودية ومنها الأسماك زيادة على كون العديد من محطات تشحيم وغسل السيارات والعديد من المصانع بمحيط هذه الأودية لم تحترم المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وهو ما تثبته نسبة الزيوت الخطيرة ومختلف النفايات المرمية بهذه الأودية . وتجدر الإشارة لكون الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث قد وقفت مؤخرا ومن خلال تحقيقاتها الميدانية بالولايات الشرقية على جملة هذه التجاوزات المرتكبة على مستوى ولايات عنابة ، قالمة ، الطارف ، سوق أهراس ، سكيكدة ، قسنطينة ، أم البواقي ، باتنة ، تبسة ، جيجل ، ميلة ، وسطيف حيث أسفرت هذه التحقيقات الميدانية عن حصر 148 محطة لغسل وتشحيم السيارات و 295 مصنع معني بهذه المخالفات للتشريع الخاص بحماية مياه الأودية وحماية البيئة .
عبد الوهاب لوامي