واصلت أمس، 14 نقابة مستقلة في التربية احتجاجها أمام مقر التربية بالولاية، المقرر أن يستمر على مدار 3 أيام على أن ترفق هذه الوقفات بإضراب تنديدا بغياب الجهات الرسمية عن مطالبهم المرفوعة.
وتطالب النقابات، الثائرة ضد الوضع العيشي، بمضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في الملف التعويضي، مع التمسك بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إضافة إلى التطبيق الفوري للمرسوم 266 / 14 وبأثر رجعي، والإفراج عن القانون الخاص، والتسوية النهائية للمخلفات المالية العالقة على مستوى الولايات، إضافة إلى إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف، والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وأيضا تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وإلغاء التسيير المشترك للابتدائيات.
وكانت النقابات المستقلة الـ 14، قد عقدت سابقا اجتماعا طارئا، على خلفية الاضطرابات غير المسبوقة التي يعرفها القطاع منذ فترة وكانت شرارتها احتجاجات وخروج الآلاف من الأساتذة في عدة ولايات للتنديد بتقهقر القدرة الشرائية مقابل التأخر الكبير في صب رواتبهم ومخلفاتهم المالية.
يُذكر أن قطاع التربية بالولاية قد شهد خلال الفترة الماضية غليانا بسبب الوقفات الاحتجاجية التي نظمها أساتذة التعليم الابتدائي للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأساتذة الطور، ومطالبة الوزارة الوصية بالالتزام بالتعهدات التي أطلقتها بتاريخ 5 ديسمبر 2019، تتعلق بتطبيق المرسوم 266/14، رفع النقطة الاستدلالية، إعداد مذكرات الأساتذة قصد العمل بها على سبيل الاستدلال أو الاستئناس، إلى جانب التحضير لفتح ورشات بيداغوجية بتعديل المناهج والبرامج، مما يخفف الثقل على عاتق التلميذ والأستاذ معا، ناهيك عن تعديل وتكييف القانون الأساسي بما ينصف أستاذ التعليم الابتدائي، واستحداث منصب مؤطر تربوي مما يعفي الأستاذ من المهام غير البيداغوجية الموكلة إليهم دون سند قانوني.
أمام هذه الوضعية، وجب على الجهات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات لتفادي أي إخلال من شأنه أن يضر بالتلميذ خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، على رأسهم تلاميذ البكالوريا الذين يُعتبرون الضحية الأولى في حال استمرت موجة الاحتجاجات في وقت رفض فيه مدراء الثانويات استلام تسخيرات تسيير رؤساء مراكز إجراء الامتحان الرسمي.
روميساء بوزيدة