سمية.ك
قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن مراجعة قانون الاستثمار تأتي للسماح للمستثمرين بالولوج في كل مجالات الاستثمار الاقتصادية الوطنية.
وأكد بن عبد الرحمان في تصريحات أدلى بهـا لـ “Sky News” على هامش تواجده في الإمارات للإشراف على الاحتفال باليوم الوطني للجزائر بـ “إكسبو 2020 دبي”، أن الجزائر اعتمدت مقاربة اقتصادية تنموية شاملة وجديدة، في إطار البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مبرزا أثرهـا في الإصلاحات العميقة، سيما الهيكلية منها.
وفي سياق تشجيع الاستثمار، استشهد ممثل رئيس الجمهورية بإسقاط قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر والتي وصفهـا بأحد أبرز القواعد القانونية التي كانت تُعيق الاستثمار.
وأضاف: “إن توجهنـا الاقتصادي الجديد سيكون وفق نظرة رابح-رابح للمضي بالاقتصاد الوطني نحو تعدد أوجه الاقتصاد الذي كان مبنيا على المحروقات في وقت سابق”.
وسمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات، لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون بذلك كل القطاعات “مفتوحة” في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
كما تم إسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للاستثمار، يؤكد الوزير الأول.
وبالتالي، فإن “النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ رابح-رابح، من أجل المضي بالاقتصاد الوطني نحو افاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات”.
وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر بن عبد الرحمان أنها كانت دائما متميزة بالجودة.
وفي نفس السياق، أشار إلى وجود “بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة المجالات”.
وأضاف : “نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام”، داعيا إلى تبني “مقاربة جديدة” في هذه العلاقات.
وذكر في هذا الصدد بأن العلاقات الثنائية “ثرية في المجال الاقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية”، معربا عن رغبة الطرف الجزائري في أن تمتد هذه العلاقات إلى “آفاق جديدة تخدم شعبي البلدين الشقيقين”.
