منال.ب
دقت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، ناقوس الخطر بخصوص مستقبل وضع هذه الوكالات التي تشهد منذ 3 سنوات وضعا صعبا مع تراجع الصفقات والوضع الذي يشهده العقار في الجزائر.
وأشار نور الدين مناصري، في تصريح إعلام، إلى أن لجوء الزبائن إلى المواقع الافتراضية للبحث عن سكنات للكراء، وكذا تداعيات جائحة كورونا أثر كثيرا على عائدات الناشطين في المجال، وأجبر العديد منهم على تغيير النشاط والغلق بعد إعلان الإفلاس.
واعتبر المتحدث أن لجوء البعض إلى ممارسات خارجة عن القانون بشعار “خلق التنافسية” والتسبب في ظهور سوق موازية قضى على العديد من الوكالات التي أعلن أصحابها الإفلاس ليتم غلقها نهائيا، وبات الباعة، الزبائن، ملاك الشقق والمنازل، إلى جانب المهتمين بمجال كراء السكنات في الجزائر لا يستعينون بالجانب الاحترافي في المهنة، باللجوء للوكيل العقاري قبل تثبيت الاتفاق عن طريق موثق.
وحلت محل ذلك مواقع الانترنت التي باتت تغزو وتتصدر في جميع الصفقات التي تبرم في سوق العقار .
كما أضاف أن الأشخاص الباحثين عن سكنات للكراء يتفادون إجراءات الوكالات العقارية للتخفيف من الأعباء، خصوصا ما تعلق بإجبارية دفع الشهر الـ 13 كضمان، مفضلين التعامل مع الخواص أو ملاك المنازل في عملية مباشرة دون وسيط لتجنب تكاليف أخرى مع أسعار الكراء.
وأبرز المتحدث أن بعض الوكلاء العقاريين اكتفوا بالعمل عبر الهاتف لعجزهم عن دفع مستحقات مقرات وكالاتهم أو مكاتب الشغل، مع الاحتفاظ بالسجل التجارى في حال تحسن الوضع المتعلق بنشاط وكالات السيارات، ولجأ البعض الأخر إلى تسريح العمال لتخفيف المصاريف والتكاليف المختلفة بفعل تراجع رقم الأعمال.
كما تحدث عن تأثر السوق بعدد البرامج السكنية التي سطرتها وزارة السكن حيث ساهمت في انخفاض عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى الكراء بعد استلام سكناتهم من مختلف الصيغ.
وقال إن العديد من الشقق الموجهة للكراء لم تجد زبائن لها، ما تسبب في خسائر للوكالات العقارية في الوقت الحالي، مشيرا في تصريح إعلامي إلى أن عديد الوكالات تتواجد علي حافة الإفلاس، دون الحديث عن تلك التي أجبر أصحابها على الغلق، مع وكلاء عقاريين آخرين استغنوا عن مكاتب العمل واكتفوا بالاحتفاظ بالسجلات التجارية لعل القطاع يشهد ديناميكية بمرور الأشهر”.
وأوضح مناصري أن التراجع الكبير في عدد الوكالات خلال الثلاث سنوات الأخيرة حدث بسبب تداعيات الجائحة، إلى جانب السوق الموازية التي يعرفها النشاط، حيث يواجه مسيروها منافسة مواقع النت التي تخصص فضاءات لعروض كراء المنازل مع انتشار مكاتب دراسات تقترح صفقات عقارية في عمليات غير قانونية وتسبب في خسائر كبير للخزينة العمومية.
ودعا رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية إلى ضرورة إعادة النظام في هذا القطاع بمنح الأولوية للوكالات العقارية في إجراء مثل هذه العمليات، فالمجال يحتاج إلى تطهير كلي ما يسمح بتوفير مناصب شغل وللدولة بتقدير الحظيرة العقارية على المستوى الوطني، حسب الولايات وحسب المناطق.