وردة قانة
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء عنابة، عقوبة سنتين سجنا غير نافد وسنة سجنا نافذا في حق المتهمة “م.ن”، والسجن النافذ ل4 و5 سنوات في حق كل من المسمى “ت.ح”، “س.و”، لتورطهم في جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، تقل قيمتها عن 500.000 دج، وجناية إصدار وتوزيع وبيع نقود مقلدة.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 جويلية 2022، أين وردت معلومات لمصالح الأمن مفادها وجود امرأة تدعى “ن” تريد طرح مبلغ مالي مزور قدره 20 مليون سنتيم عن طريق شراء أجهزة كهرومنزلية، ولم تقم بفعلتها لأنها خافت من التفطن لها، ولذلك طلبت المساعدة من أجل بيعه مقابل مبلغ صحيح يقدر بـ 80.000.00 دج، وعلى إثر هذه المعلومات قامت مصالح الشرطة بوضع بخطة تفيد بوجود شخص يريد شراء المبلغ المالي المقلد، حيث أرسلت المشتبه فيها وسيط يسمى “ت.ح” ليوصله إلى شخص آخر بحوزته المبلغ المقلد على أن يكون مكان المقايضة بحي سيدي سالم ببلدية البوني.
وبنفس التاريخ في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، تنقل عناصر فرقة الضبطية القضائية لتوقيف المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بالمسمى “ت.ح” والمسمى “س.و” المقيم ببلدية الشط بولاية الطارف، حيث تم ضبط مبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية يقدر بـ 204.000.00 دج مشكل من 102 ورقة نقدية من فئة 2000 دج، كانت محفوظة داخل كيس بلاستيكي، وبسماع المشتبه فيه “س.و” صرح أنه بتاريخ الوقائع في الساعة السادسة والنصف مساء، اتصل به المدعو “ح” عن طريق الهاتف وأخبره أنه اتصلت به فتاة يجهل هويتها طلبت منه تزويدها بمبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر بـ 200.000.00 دج تشتريه مقابل مبلغ صحيح يقدر بـ 80.000.00دج، فطلب من المدعو “ح” منحه بعض الوقت لتدبر الأمر لتوفير المبلغ المالي المقلد، ثم التقى بالمدعو “ن.ب” بأحد مقاهي سيدي سالم بعدها انصرف المدعو “ب” وعاد بعد حوالي ربع ساعة وسلمه الكيس الذي داخله المبلغ المقلد المتفق عليه مقابل مبلغ 70.000.00 دج، كما أكد أن عمولته من العملية هي 10000 دج، بعدها التقى به “ت.ح” ومنحه المبلغ المالي المقلد وتم توقيفهما من قبل مصالح الأمن، فيما صرح المشتبه فيه “ت.ح” أنه تم توقيفه رفقة “س.و” بحي سيدي سالم، وهذا عند قيامه بمقايضة الأخير بمبلغ مالي مزور من فئة 2000 دج يقدر بـ 200.000.00 مقابل 80.000.00 دج، مضيفا أنه يعرف المدعوة “ن” التي تقيم بنفس الحي الذي يقيم فيه.