ق.ج
انطلقت الأشغال في شطر من الحصة الإضافية لبرنامج البيع بالإيجار “عدل2” بمدينة أم البواقي، وينتظر أن يتم بعث الشطرين المتبقيين بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة الطعون، حول إسناد الصفقة لمقاولة من باتنة.
وكشف مدير السكن، بأن كل الإشكالات المتعلقة باختيار الأرضيات تم حلها، ولم يتبق سوى إسناد الأشغال بشكل رسمي لمقاولة الإنجاز، مؤكدا بأن جزءا من الحصة الأولى سيسلم شهر جويلية القادم.
وواضح في تصريح إعلامي بأن برنامج البيع بالإيجار الذي استفادت منه ولاية أم البواقي يضم 3169 سكنا، منها 1000 وحدة مستلمة وموزعة بكل من مدينتي أم البواقي وعين مليلة بـ 500 وحدة في كل منها، في الوقت الذي تتواجد فيه حصة 450 سكنا المسندة لمقاولة عمومية، في طور الإنجاز، منها 250 سكنا بعين فكرون والتي بلغت إجمالا نسبة 72 بالمائة و200 بعين كرشة بنسبة 55 بالمائة.
ونظرا لتوقف الأشغال تم اتخاذ إجراءات إلغاء الصفقة مع المقاولة، في انتظار إسناد الورشتين لمقاولة أخرى لإتمام ما تبقى.
وأضاف بأن إجراءات فسخ التعاقد مع المقاولة تمت بالنسبة لموقع عين فكرون، حيث تم الإعلان عن استشارة تخص إسناد المشروع لمقاولة جديدة لإتمام ما تبقى من أشغال، في انتظار انتهاء إجراءات الفسخ بموقع عين كرشة.
وبخصوص عين البيضاء أشار المتحدث إلى أن الورشة بلغت نسبة 90 بالمائة بموقع 550 سكنا وهي الحصة التي يرتقب توزيعها في الخامس من شهر جويلية القادم، أين تم الانتهاء من الأشغال الكبرى ولم يتبق سوى ربط السكنات بمختلف الشبكات، على غرار الكهرباء والغاز والماء الشروب والصرف الصحي، ويجري حاليا لتنسيق مع الإدارات المعنية لإتمام عملية الربط في الآجال المحددة.
كما تطرق مدير السكن للحصة الإضافية ضمن برنامج البيع بالإيجار عدل2 و التي تقدر إجمالا بـ1169 وحدة موزعة على 3 مواقع بمدينة أم البواقي، حيث يضم الموقع الأول 589 سكنا ويتواجد بمخطط شغل الأراضي “ج”، وهو الذي انطلقت فيه المقاولة في الأشغال بعد تثبيت العتاد والورشة.
ويضم الموقع الثاني المتواجد بنفس المخطط على طريق عين البيضاء، حصة 280 سكنا، ويضم الموقع الثالث 300 سكن بحي الجحفة.
وأكد المتحدث بأن الموقعين المتبقيين ضمن الحصة الإضافية يتواجدان في مرحلة اختيار المقاولة وتم سابقا الإعلان عن استشارة وأسندت الأشغال لمقاولة من باتنة هي نفسها التي انطلقت بالورشة الأولى، وبعدها تم تقديم الطعون، مضيفا أن الموقعين يتواجدان حاليا في مرحلة دراسة الطعون على مستوى مقر المديرية العامة لوكالة “عدل”، على أمل انطلاق الورشة حال تسوية إشكال إسناد الأشغال.