شهرزاد.م
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس، بوضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت إجراءات الرقابة القضائية وسحب جواز سفره.
ووفقا لمصادر إعلامية فإن بدوي يتابع في قضية فساد تخص تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عندما كان واليا في قسنطينة، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
واستمع قاضي التحقيق إلى نور الدين بدوي يوم 19 سبتمبر الجاري في ذات القضية.
للإشارة فإن بدوي تولى منصب والي في: سيدي بلعباس، بوعريريج، سطيف وقسنطينة ليُعين سنة 2013 وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين في الحكومة الثانية للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
كما عين سنة 2015 وزيرا للداخلية إلى غاية 11 مارس 2019، ليُعين بعـدها وزيرا أول حتى 19 ديسمبر 2019.
وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر حول ملفات فساد.
ومثل بدوي أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، بعد استلامه لاستدعاء مباشر من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر ، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود الى فترة توليه منصب والي قسنطينة.
وحسب المعلومات التي بحوزة “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
أما بخصوص أوجه المتابعة، فقد نقلت مصادرنا أن الأمر يتعلق بعدد من الصفقات التي منحها بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، وكذا نهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون، حيث سيتم السماع إليه بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
وبعد ما كان مقررا مثوله، قبل الانتخابات التشريعية الماضية، إلا أنه تم تأجيل ذلك، فإنّه من الأرجح أن يوجه قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، بعد الاستماع إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، تهما ثقيلة للمعني، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على شاكلة سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية وهي التهم التي يشترك فيها جميع المسؤولين من فئة الوزراء والولاة.
وكان بدوي قد تولى منصب والي قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين والتعليم والمهنيين الذي كان فيه ناصر بوتفليقة “شقيق الرئيس السابق”، منصب الأمين العام، واستمر في منصبه في الفترة بين سبتمبر 2013 حتى ماي 2015، وبعدها مباشرة تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، حيث عين وزيرا أول إلى غاية 19 ديسمبر 2019.