وردة قانة
تشهد العديد من أسواق الخضر والفواكه بولاية عنابة، خلال هذه الأيام انتشارا كبيرا لمادة البطاطا الفاسدة، حيث تلقت “الصريح” عدة شكاوى بخصوص عدم صلاحية مادة البطاطا للاستهلاك رغم سعرها المرتفع والذي يصل إلى 90 دج حسبهم.
أين تفاجأ المعنيون باللون الأسود الداكن الموجود داخل مادة البطاطا إضافة إلى رائحته الكريهة، والتي تظهر بعد يومين من اقتنائها وعدم تقطيعها، مطالبين الجهات الوصية عن القطاع بضرورة فرض الرقابة على أسواق الجملة والتجزئة لمنع تسويق مواد غير قابلة للاستهلاك البشري.
حيث أعرب العديد من المواطنين بمختلف أحياء وبلديات الولاية، على أنهم تفاجؤوا بالانتشار الواسع لمادة البطاطا الفاسدة في الأسواق وعند أصحاب المركبات النفعية المتجولة في الأحياء، أين اكتشفوا عدم صلاحيتها للاستهلاك بعد القيام بشرائها وذلك بسبب منظرها الخارجي الذي لا يوحي غالبا بفسادها، حيث أكد المعنيون على وجود بقع سوداء داكنة داخلها تظهر بعد عملية تقطيعها إضافة إلى وجود رائحة كريهة.
وأبدى مواطنون استياءهم الشديد إزاء الوقوع في نفس المشكلة في كل مرة يقومون فيها بشرائها وذلك منذ عدة أسابيع على حد تعبيرهم، ما خلف لهم خسائر مادية معتبرة خاصة أن سعرها لا يقل عن سعر البطاطا العادية في الأسواق والذي يصل إلى 70 دج للكيلوغرام الواحد، ما دفع بالمستهلكين للتساؤل عن سبب غياب الرقابة عن أسواق الجملة والتجزئة والفوضوية التي تقوم ببيع وتسويق بطاطا فاسدة وقديمة غير صالحة تماما للاستهلاك البشري على حد تعبيرهم، خاصة أنه يتم بيعها بكميات كبيرة ومنتشرة عبر جميع الأسواق، معربين عن أن تسويق النوعية الرديئة من مادة البطاطا راجع لإخراج البطاطا التي كانت مخزنة في غرف التبريد لمدة طويلة.
وأكدوا في السياق ذاته على أن هذه البطاطا تخرج منها سوائل ذات رائحة جد كريهة بعد بقائها يومين في المنزل دون محاولة طهيها حسبهم، ما يؤكد عدم صلاحيتها تماما وتشكيلها خطرا كبيرا على حياة المواطنين، مطالبين فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة بولاية عنابة بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل عاجل للحد من الانتشار الكبير للكميات الهائلة من البطاطا الفاسدة بعنابة.
من جهتها دعت منظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بعنابة المواطنين بضرورة الوعي وتبليغ المنظمة وكذا مديرية التجارة بولاية عنابة من أجل فتح تحقيق حول مصدر وصلاحية مادة البطاطا، مع أخذ الحذر وإعادة السلع غير القابلة للإستهلاك لتفادي تكبد الخسائر المادية.