ابتسام.ب
دعا عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، إلى اختيار المرشح الأكفأ خاصة من ناحية الدراسات العليا والتجربة في التسيير بغض النظر عن عدد الناخبين الذين انتخبوه لان بقاؤه رئيسا لعهدة انتخابية كاملة مدتها خمس سنوات، ولن يكون هناك اي عملية لسحب الثقة في حال سوء التسيير.
وقدم بن زعيم عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، جملة من التوضيحات حول انتخابات المجلس البلدي والولائي، حيث تم تقليص الأجل المخصص لاستدعاء المجلس الشعبي البلدي إلى ثمانية أيام بدلا من خمسة 15 يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات، في حين أن اجتماع المجلس الشعبي البلدي المخصص لانتخاب رئيس المجلس يعقد تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا خلال خمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وأشار المتحدث ذاته، حول تقديم المترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد حسب الحالات، وهي في حالة عدم حصول على الأغلبية المطلقة والتي تمثل 50+1، والتي من حقها لوحدها تقديم مرشح لأنها تملك الأغلبية المطلقة، كما يمكن للقوائم أو القائمة الواحدة التي حصلت على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح عنها شريطة ان يتحصل على الأغلبية المطلقة داخل الصندوق، وإذا لم يتحصل يمكن لجميع المنتخبين التقدم للترشح، في حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد جميع القوائم تستطيع تقديم مرشح عنها.
وذكر السيناتور، أن انتخاب رئيس المجلس البلدي أو الولائي لخمس سنوات كاملة لن يكون هناك أي عملية لسحب الثقة أو تعطيل عمل المجلس البلدي أو الولائي، فقانون الانتخابات منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ولن يكون فيه أي تعديل ولا تعليمة ولا توجيه ولا ضغط، والإدارة ليس لها أي علاقة باختيار رئيس المجلس، وللعلم أيضا حتى في حالة الأغلبية المطلقة يكون الانتخاب بالصندوق سريا وكل منتخب حر ينتخب من يشاء داخل الصندوق أيضا ليس هناك أي قانون يقنن التحالفات أو التفاهمات كل شيء يتم داخل الصندوق وأمام الجميع، وأفضل حل في حالة رغبة الكثير الترشح هي إجراء انتخابات أولية بين الفائزين داخليا ثم التقدم بمرشح واحد لكي تسهل العملية.