حسان.ت
قرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، تأجيل محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي ومن معه من وزراء وإطارات ومسؤولين نافذين في الدولة يوم 6 سبتمبر القادم.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع والطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية لعدم تمكنهم من الإطلاع على الملف.
ويتابع ملزي رفقة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و15 متهما بتهم ثقيلة ذات طابع جزائي، تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي.
إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
وتولى الرجل الذي كان يملك نفوذا كبيرا إدارة إقامة الساحل التي تضم نادي الصنوبر وموريتي التي تضم مساكن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة لمدة 25 سنة.
كما أنه مسير لشركة الاستثمار الفندقي التي تملك فندق شيراتون.
وأودع ملزي الحبس المؤقت يوم 8 ماي 2019 بأمر من قاضي التحقيق عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة وفتح ملفات فساد كبرى.