ابتسام بلبل
حسب ما ورد لـ”الصريح” فإن تجاوزات في إسناد الصفقات تكون قد اهتزت لها مديرية التعمير والبناء بولاية عنابة، وهو ما يستدعي التدخل والتدقيق من قبل الجهات المعنية لنفض الغبار عن الملف.
وحسب مصادرنا، ففي الوقت الذي تعاني الكثير من المقاولات البطالة ويهدد عمالها التسريح نجد مؤسسات أخرى قد استحوذت على أكثر من مشروع على غرار مؤسسة أحد المقاولين المحظوظين (ل) التي استحوذت على مشاريع بالجملة، حيث تؤكد أن المؤسسة حازت على 7 مشاريع كاملة مع أوامر بالخدمة،غير أن مصدر من داخل مديرية التعمير لم ينف ذلك، وأكد لـ”الصريح” أن هذه المؤسسة حازت فعلا على 7 مشاريع، 3 مشاريع منها في كل من برحال وتتمثل في تهيئة حي 585 مسكن بسيدي علي ومشروع ببلدية البوني يخص تهيئة الطريق الرابط بين بوسدرة والطريق الولائي رقم 23 على مسافة 1 كلم مربع، ومشروع ثالث بالقنطرة في سيدي عمار والذي يخص تهيئة رئيسية وثانوية بحي 1077 سكن البيع بالإيجار.
وهي مشاريع متوقفة، يقول المتحدث باسم مديرية التعمير أن التوقف ناتج عن أسباب تقنية على مستوى الورشة، غير أن مصادر أخرى تقول لـ”الصريح” أن التوقف ناتج عن وجود مخطط أشغال لذات المؤسسة في أماكن أخرى، وهو ما لا يمكن الفصل فيه من قبل جهات مختصة في المتابعة والتدقيق والتحقيق.
والغريب أن ذات المؤسسة لها مشاريع أخرى في كل من شطايبي على مستوى الزاوية والعزلة، وفي واد العنب على مستوى واد زياد.
ويبقى السؤال مطروحا بخصوص قدرة المؤسسة على تسليم كل هذه المشاريع في الآجال مع وجود كل هذا الثقل من البرامج والمشاريع.
وفي ملف آخر تحوم حوله شبهة المساس بمبدأ تكافؤ الفرص نجد اختيار مؤسسات لإنجاز مشاريع عن طريق المناقصة مع إمكانية المساس بالمنافسة الشريفة بين المؤسسات على غرار ما وقع في الحصص 18 و 11و 160 من عملية التهيئة الحضرية ببلدية عنابة والمقصود بها أحياء تتواجد في السهل الغربي ومنها الحصة رقم 18 المتواجدة بحي البرتقال والتي تحصلت عليها المقاولة (س) والحصة رقم 11 المتمثلة في أشغال تهيئة 1028 مسكن بالمنطقة 2 والتي تحصلت على ليها المقاولة(ل)، والحصة رقم 16 الخاصة بأشغال حي 1028 مسكن منطقة 10 والتي تحصلت عليها مقاولة (ل)، وبموجب منح مؤقت في 25/5/2021.
غير أن اختيار هذه المؤسسات يحوم حولها الغموض ولا يستبعد إمكانية ترتيب المناقصة لترسى على تلك المقاولات بالنظر للأسعار المطروحة والبعيدة عن ما يتم تداوله في السوق على غرار تبليط الأرصفة التي تقدمت فيه تلك المؤسسات بعرض لا يتعدى ال500دج، وفتوحات تسهيل للمعاينة لقنوات صرف المياه القذرة التي بدورها كان مرجع حساب وحدتها 500دينار جزائري، وهو ما يجعل المقاولات الأخرى غير قادرة على المنافسة لطرحها أسعار حقيقية وفق العرض الموجود في السوق فأسعار البالوعات مثلا لا تقل عن 6 ملايين سنتيم للوحدة مما جعل بقية المقاولات غير قادرة على دخول السباق وافتكاك الصفقة.
ويرجح أن يكون قد تم التلاعب فيها، باعتبار أن تلك المقاولات قد تستفيد لاحقا من حذف تلك الأشغال باعتماد ملحق بالنقصان تعتبرها جهة الصفقة غير ضرورية في المشروع.
وهذه الخدمة لم تتمتع بها المؤسسات الأخرى التي أقصيت بالنظر إلى عرضها الحقيقي، وبذلك تكون قد وقعت في فخ الترتيب.
ممثل مديرية التعمير بدوره لم يخف لـ”الصريح” تعجبه من لتلك الأسعار التي نالت بها المؤسسات الصفقات والتي قال عنها أنها غير واقعية في الحقيقة.
والغريب أن مديرية التعمير لم تلجأ إلى فسخ تلك الصفقات واكتفت بمراسلة المعنيين معبرة عن توجسها من الأسعار المطروحة، وقامت بطلب توضيح حول المشاركة في المناقصة الوطنية رقم 06/2021 في مراسلة تحمل رقم 880 مؤرخة في 20 أفريل تتضمن توضيح بعض الأسعار الوحدوية المقترحة، حيث اعترفت إحدى المؤسسات بوقوع خطأ في كتابة الأسعار الوحدوية بالأحرف في البند رقم 3و4 في الحصة رقم 5 الخاصة بتصريف المياه القذرة ومياه الأمطار.
وهو عيب قادر على إلغاء الصفقة برمتها، كما التزمت المؤسسة بأن لها من الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إنجاز الأشغال بالسعر المقترح من طرف المؤسسة.
وشددت أن لها مخزون يسمح لها بإنجاز الأشغال من حديد ورمل وحصى أنابيب صرف المياه بمختلف الأقطار.
كما قالت ذات المؤسسة أنه تم تقييم المشروع ماديا بصفة عامة وليس حسب البنود أو الحصص المذكورة في التفصيل الكمي والتقديري.
وأخيرا تعهدت بإنجاز المشروع وركزت على البنود رقم 03و 04 بنفس الأسعار المقترحة من طرف المؤسسة وفق المعايير التقنية المعمول بها، وحسب البنود المذكورة في الشروط واكتفت بذكر البنود رقم 3 ورقم4.
وفي رد غريب شبيه برد المؤسسة الأولى وكأنه نسخة طبق الأصل أكدت المؤسسة التانية وجود خطأ في بعض بنود جدول الأسعار الأحادية لكن هذا لا يؤثر على المؤسسة حسب ردها بإنجاز الأشغال وفق المعايير التقنية المعمول بها والمذكورة في البنود الحصة رقم12 بن رقم 3 ورقم4, والحصة رقم 18 بند رقم 3,رقم4، رقم5.
وكسابقتها أكدت المؤسسة الثانية أنها قامت بدراسة مالية لجميع البنود المذكورة في الكشف الكمي والتقديري، حيث تبين كما ذكرت سابقا بأنه لا يؤثر على سير إنجاز الأشغال المعمول بها.
وأكدت أن عرض المؤسسة ماليا كان وفق العروض المالية الخاصة، والغريب أنها اعترفت بوجود خطأ في جدول الأسعار، وتعهدت بإنجاز ما أسند إليها وفق المعايير التقنية المعمول بها رغم أن هذا الخطأ الذي اعترفت بوجوده قد فوت الفرصة على بقية المقاولات المشاركة.
أما المؤسسة الثالثة فقد قالت صراحة أنها تحيط مدير التعمير علما بعدم تطابق مبلغ الوحدة في جدول الأسعار بالوحدة والتفصيل الكمي والتقديري.
وقالت إنها ستنجز ما هو مطلوب منها في الحصة رقم 16 الخاصة بأعمال تهيئة 1028 مسكن وفق المعايير المعمول بها.
وبالنسبة للفرع رقم 5 بند رقم 5 الخاصة بسلات المهملات المعدنية الأسطوانية المثبتة بالأرض بسعر الوحدة 400دج للوحدة!، وبالنسبة للفرع رقم6 الخاص بالصرف الصحي بند رقم 01 سعر الوحدة 350دج للوحدة، بند رقم 2 سعر الوحدة 35دج للمتر، والفرع رقم 7 الخاص بالإنارة العمومية بند رقم01 سعر الوحدة 850دج للوحدة.
وهنا تكتفي “الصريح” بنقل الوقائع كما وردت في انتظار قرار الفصل من الجهات المختصة والمخولة قانونا بذلك، وإلى ذلك تبقى فرضية التجاوزات وشبهة فساد قائمة في هذه الصفقات.