فريال ماضي
تقرر تحويل ملف مشروع 200 سكن ترقوي مدعم، بمنطقة التوسع مسيون في ولاية سكيكدة، إلى وزارة السكن من أجل الفصل فيه، بعد أن فشلت كل المحاولات على المستوى المحلي، لإعادة بعثه.
وقامت الوالي حورية مداحي، باستقبال ممثلين عن المكتتبين، حيث استمعت لانشغالهم بخصوص العوائق التي تحول دون تجسيد السكنات، بعد أن استبشر أصحابها خيرا بإسناد المشروع لوكالة عدل طبقا لتعليمات وزارة السكن، قبل أن تطفو إلى السطح بعض المستجدات التي تتعلق بشروط قدمتها وكالة عدل للمكتتبين من أجل الانطلاق في الأشغال، الأمر الذي أثار استياء الوالي، خاصة وأن المشروع يعرف تأخرا في الإنجاز منذ 2013. وأكدت الوالي خلال لقائها بممثلين عن المكتتبين، أن ملف المشروع يوجد حاليا لدى وزارة السكن والعمران والبيئة للفصل فيه بالتشاور مع المديرية العامة لوكالة العدل وما عليهم سوى انتظار قرار في هذا الشأن. كما أمرت بمراسلة مدير ديوان مسح الاراضي بهدف ايجاد الحلول الممكنة من أجل استرجاع أرضية تابعة لأملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع مديري أملاك الدولة والوكالة العقارية.
وكان المكتتبون قد أكدوا في تصريحات صحفية، أنهم سئموا من الوضعية التي يعيشونها بسبب التأخر في تجسيد المشروع، مشيرين إلى أنهم حاولوا مرارا الاتصال بالجهات المعنية دون جدوى، بسبب العوائق الجديدة التي تسجل في كر مرة تحول دون انطلاق الأشغال، مؤكدين أنهم استبشروا خيرا بقرار وزارة السكن بإسناد المشاريع المتأخرة إلى وكالة عدل، بما فيها مشروع 200 مسكن، على أمل إتمام الأشغال، لكن سرعان ما ظهرت عوائق جديدة، على حد قولهم، من خلال طلب وكالة عدل من المكتتبين تشهير المشروع ونزع الملكية من المرقي العقاري وكذا تقييم الأشغال المنجزة على مستوى 3 عمارات والتي بلغت تكلفتها بـ 4.7 ملايير سنتيم وهو ما أقنع المعنيين، حسبهم، بأن المشروع ستتم إعادة بعثه قريبا لكن بعد مدة طلبت منا وكالة عدل إنجاز خبرة للأشغال غير المنجزة والمتبقية وهو الأمر الذي زاد من استيائهم.