ابتسام بلبل
حسب ما أكده مترشحون في قوائم التشريعيات المقبلة في تصريحات خص بها هؤلاء “الصريح” حول ممارسات مشبوهة تحوم هذه الأيام حول بعض القوائم الحرة، والذين أكدوا وجود عمليات تلاعب ممنهجة بالفواتير وبالتواطؤ مع بعض أصحاب المؤسسات الخاصة في العمليات المرتبطة بالإشهار والطباعة والنقل.
وقدم هؤلاء عديد الأمثلة، على غرار التقرب من أصحاب وكلاء كراء السيارات وتأجير المركبات لمدة متفق عليها بمبلغ متعامل به في السوق، غير أن المعني وعن طريق التحايل يكتفي بنسبة معينة مقابل أن لا تسلم السيارة ولا تستخدم.
وفي مجال الطباعة أيضا يتم تضخيم الفواتير عن طريق طمس الرقم الحقيقي لعدد النسخ التي يتم سحبها مقابل نسبة لصاحب المطبعة، ويتسلم المترشح المبلغ الباقي بعد سحب الصك من البنك.
وأكد مترشحون أن هذه الممارسات لا تخص ولاية بعينها ولا تعني كل القوائم الحرة، وحسب من تحدثوا عن القضية فإن دافعهم هو الحفاظ على المال العام مستقبلا بإلزام تلك القوائم على التعامل مع المؤسسات العمومية كالوكالة الوطنية للنشر والإشهار في مجال الطباعة مثلا كما أكدوا أن بعض المترشحين فرضوا أنفسهم فرضا على مترشحين كممثلين للقائمة، وهو ما مكنهم من تسمية أمين المال وأحيانا يكون مقرب من الدرجة الأولى.
والمؤكد أن التحقيقات معمقة في تلك التلاعبات ستكشف الكثير من نقاط الظل، وستمكن الهيئات المختصة من تجنب ذلك مستقبلا وحوكمة إنفاق المال العام، علما أن الدولة الجزائرية اتخذت قرارا بتمكين هؤلاء الشباب من منحة مالية تقدر بـ30 مليون سنتيم لتشجيعهم ومساعدتهم على خوض غمار التشريعيات وتفاديا لهيمنة أصحاب المال الفاسد وقطع كل صلة بين كل ما هو سياسي ومالي، وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، قد صرح أن الدعم المالي يخص القوائم التي تقدم فرصا للشباب والجامعيين بغية تشبيب المشهد السياسي والسماح للأطر بولوج غمار الانتخابات بعيدا عن “الشكارة” التي كانت تحكم الفعل السياسي فيما مضى.