إبتسام بلبل
بعد أن أجلت خلال الأسبوعين الماضيين نظرت محكمة عنابة مطلع اأسبوع الجاري في قضية ما يعرف بوجود عمال من ميناء عنابة مقيمين دائمين خارج الوطن منذ سنوات ورغم ذلك تصرف لهم رواتب شهرية عن طريق صندوق التأمينات الاجتماعية.
وحسب التفاصيل التي تحوزها “الصريح”، نظرت محكمة الجنح الاحد المنصرم في قضية المتهمين في قضية جنحة تحرير شهادات مرضية تحمل بيانات كاذبة والاستعمال العمدي لشهادة طبية مع العلم أنها غير صحيحة.
وتورط في الفضيحة التي انكشفت خيوطها_ تقول مصادرنا_ عمال ورؤساء مصالح بمؤسسة ميناء عنابة رفقة أقاربهم بالإضافة إلى تورط طبيب مختص في جراحة الأطفال، طبيب عام بعيادة خاصة، طبيب مختص في المسالك البولية، ممرضة لدى طبيب خاص في أمراض القلب، أطباء في مصحة خاصة وأطباء مراقبين لدى صندوق الضمان الاجتماعي موقوفون حاليا عن العمل.
وتعود وقائع قضية الحال إلى سنة 2023 ،_ تؤكد مصادرنا الموثوقة_بعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود عمال بالمؤسسة المينائية بعنابة مقيمين دائمين في بلدان أوروبية على غرار فرنسا وألمانيا لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وآخرين متواجدين في السجن على غرار أحد عمال شحن وتفريغ بالميناء، ورغم ذلك لم تسو وضعيتهم داخل الميناء، إذ لم تتخذ ضدهم الإدارة أي إجراء قانوني _والذي كان يقتضي الفصل من المنصب_ وظل هؤلاء يقبضون رواتبهم بصفة عادية من صندوق التامينات الاجتماعية، وبعد تحقيقات معمقة وتوسيع تحريات الشرطة الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع شرطة الحدود بأمن ولاية عنابة وبأمر من النيابة، تم الكشف عن المتورطين في القضية والمتواطئين مع عمال بالمؤسسة المينائية، على غرار عائلات عمال بالميناء مقيمين خارج البلاد، والبالغ عددهم 15 متهما، تؤكد مصادرنا ، من بينهم أحد إطارات المؤسسة المينائية بعنابة والمتورط رفقة ابنه في هاته القضية التي أجلت العدالة النظر فيها إلى تاريخ 14 أفريل الجاري ، وستعود “الصريح” لها بتفاصيل أكثر في عدد قادم، كما ستعود بمعلومات موسعة ودقيقة عن التسيير في قسم الموارد البشرية بميناء عنابة خلال تلك الفترة.