الأجندة فرضت واقـع القرار
منال.ب
وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على طلب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بتمديد الدورة البرلمانية العادية 2021-2022، وحسب مصادر مطلعة.
وقرر مكتب المجلس في اجتماعه أمس برئاسة، إبراهيم بوغالي، تمديد الدورة البرلمانية إلى 15 جويلية الداخل، وفرضت الأجندة البرلمانية واقـع التمديد بقوة بالنظر لأهمية مشاريع القوانين المطروحة وكذا الصبغة الاستعجالية التي تكتسيها، فبعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار بصورة استعجالية من خلال المناقشة المحدودة، تجد الهيئة التشريعية السفلى نفسها أمام تحد جديد وهو قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي عرض على مجلس الوزراء الأخير.
وتنص المادة 138 من الدستور، على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان، وعرفت الدورة البرلمانية الممتدة مناقشة العديد من المشاريع والقوانين من طرف النواب الجدد الذين تم انتخابهم في تشريعيات 12 جوان 2021.
بالإضافة إلى المصادقة على مخطط عمل الحكومة بأغلبية برلمانية يوم 16 سبتمبر 2021، بعد 4 أيام متتالية من المناقشات التي استمع لها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
كما تمت المصادقة على قانون المالية 2022 الذي تم عرضه على نواب قبة زيغود يوسف يوم 15 نوفمبر 2021، بعد مناقشة مواده في 3 أيام.