عبد الوهاب لوامي
كشف الأعضاء المستقيلون من الهيئة التنفيذية مؤخرا ببلدية البوني في حديثهم للصريح بأن التغييرات الأخيرة التي هندس لها رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية البوني تشوبها المحاباة والمصالح الشخصية دون مراعاة الكفاءات والمقدرة على تحمل المسؤولية ولا حتى مصلحة المواطن .
.أكد في ذات السياق رئيس لجنة التنمية والتجهيز عن حزب الفجر الجديد، بوساحة عبد الحميد، أنه ما يعاب على رئيس البلدية أنه ليست المرة الأولى التي يقوم بها بتغيير على مستوى الهيئة التنفيذية مشيرا من جانب آخر للتعسف الواضح جليا في التغيير الأخير حيث أن المير استدعى أعضاء المجلس الشعبي البلدي للإمضاء على الموافقة القبلية قبل إجراء مداولة التغيير في الهيئة التنفيذية زيادة على السرد الكلي لفحوى التغييرات والمتضمنة إنهاء مهام عضو بالهيئة التنفيذية وتحويلات غير مدروسة وإدخال عضو للهيئة التنفيذية حيث أن كل هذا يتم بالتصويت الجماعي وهو أمر غير قانوني لكون العديد من المنتخبين موافقون على شق وغير موافقون على شق آخر.
وأضاف بوساحة عبد الحميد بأنهم كأعضاء هيئة تنفيذية مستقيلين فإنهم يرفضون المبدأ وطريقة التغيير ولم يرفضوا المناصب لكونهم منتخبون من طرف الشعب ويقبلون بأي مهمة تهدف لتحقيق التنمية ومرافقة المواطن ، مع تأكيد هذا الأخير بأنه يتمنى أن تتم عملية التغيير في إطار تشاوري مع جميع الكتل الحزبية بعيدا عن المحاباة وهو ما دفعهم للإستقالة .
ومن جهته أكد مراد براهيمي العضو المستقيل رئيس لجنة الفلاحة والري والصيد البحري ورئيس كتلة حزب جبهة المستقبل بأنه كان معارضا منذ بداية العهدة في إطار التصويب والتصحيح لمدة 16 شهرا وبعد ذلك تدخلت أطراف خيرة جمعت بين أعضاء المجلس حيث لم يكن له سوى الاندماج في هذا المسعى ومنحت له رئاسة لجنة الفلاحة والري والصيد البحري وبالرغم من كل المجهودات المبذولة على رئاسة هذه اللجنة لكنه فوجئ بتهميش من رئيس البلدية حسبه الذي كان يعتمد في التسيير على أشخاص من خارج الهيئة التنفيذية وغرباء عن البلدية ويسعون لخدمة مصالحهم الشخصية لا غير .
وعى الرغم من النصائح المقدمة من طرفه للمير لتصحيح الوضع فقد أكد براهيمي مراد بأن المير يرفض كل المقترحات لغاية القطرة التي أفاضت الكأس حيث اتصل به المير قبل تاريخ 28 فيفري أي قبل إجراء المداولة طالبا منه قبول التغيير دون مناقشة بل ذهب إلى أكثر من ذلك أي إلى التهديد بالتنحية من الهيئة التنفيذية في حالة الرفض وهو المبدأ الذي طبقه المير مع أغلبية الأعضاء بالهيئة التنفيذية ، مضيفا من جانب آخر بأن التغييرات تشوبها المحاباة والمصالح الشخصية الضيقة ودون مراعاة الكفاءات، وعلى الرغم من كون أغلبية التغييرات كانت مرفوضة فإن المير تعسف ومضى في التغيير بجمع كل النقاط للعرض في نقطة واحدة وطالب برفع الأيدي للمصادقة الجماعية وهو ما يتنافى مع قانون البلدية 11 / 10 وهو ما دفعه رفقة زملائه الآخرين للاستقالة ومطالبة الوصاية باتخاذ الإجراءات والتدابير المخولة له قانونا .
ومن جانب آخر كشف كريم زايدي المستقيل رئيس قطاع الصرول واد النيل عين الشهود عن حزب جبهة العدالة والتنمية للصريح بأن المير سبق له وأن نزع عنه التفويض بالإمضاء عندما كان هذا الأخير رئيسا لقطاع البوني مركز مع بداية العهدة ، وتدخل حينها المير لتغييره ومنحه لجنة وعندما رفض هذا المقترح أقصاه من الهيئة التنفيذية وبعد ذلك حوله لرئاسة قطاع الصرول .
كما كشف هذا الأخير بأن خلفيات تنحيته من قطاع الصرول تتمثل في كونه أزعج رئيس البلدية بمتابعته وكتاباته المتواصلة حول ملف العقار مما أزعج المير الذي طالب منه بالتوقف على متابعة ملف العقار لكنه رفض في ظل تطبيقه لقوانين الدولة مهما كانت النتيجة . وأضاف الأعضاء المستقيلون من الهيئة التنفيذية كذلك بأن العضو الرابع المستقيل ساهي العقيد رئيس قطاع الشابية عن حركة مجتمع السلم والذي غيّره المير للجنة حدث معه مع المير نفس الشيء مثلما حدث لهم، مضيفين بأن هذا الأخير وبالرغم من كونه من نفس تشكيلة رئيس البلدية أي حركة مجتمع السلم فقد التحق بهم وأعلن رسميا عن استقالته من الهيئة التنفيذية .
كما أكد زملائه بخصوصه بأنه صاحب مواقف ويشهد له القاصي والداني بأنه مخلص في عمله وينقل بتفان وإخلاص انشغالات سكان قطاع الشابية ومتابعته المستمرة لملف البنايات العشوائية وعدة ملفات أخرى تكون ربما قد أزعجت الكثيرين .