تم أول أمس التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة بهدف تسهيل ادماج هذه المؤسسات في الصناعة الوطنية.
و قد وقع على مذكرة التفاهم وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين وليد بمقر وزارة الصناعة على هامش لقاء بين القطاعين.
و في كلمة ألقاها بمناسبة التوقيع, أكد السيد آيت علي أن هذا التعاون بين الوزارتين يحمل عدة أهداف أهمها استفادة المؤسسات الناشئة من الفرص لتي يمنحها قطاع الصناعة.
كما أضاف قائلا أن ” هذه المذكرة ستسمح بتشجيع الابتكار و المؤسسات الناشئة و حاملي المشاريع المبتكرة مقترحا حلولا في المجال الصناعي و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة”.
في نفس الاطار, أكد وزير الصناعة أن هذه المذكرة ستسمح أيضا بوضع هياكل دعم موجه لتطوير الفروع الصناعية مضيفا أن هذا ” سيسمح بالضرورة بتحسين التنافسية بين المؤسسات الصناعية من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة” .
و من جهته, أشار السيد وليد الى أن المؤسسات الناشئة و حاملي المشاريع المبتكرة ” ستحمل قيمة مضافة للصناعة الجزائرية من خلال ايجاد حلول مبتكرة”.
و اذ أكد بأن المؤسسات الناشئة و حاملي المشاريع يشكلان “محركا” حقيقيا بالنسبة للصناعة الوطنية فقد أوضح السيد وليد أن الحلول المبتكرة و المطورة من طرف كفاءات جزائرية شابة سيحرر الجزائر من تبعيتها للحلول التكنولوجية القادمة من الخارج.
من جهة أخرى, أعلن المتدخل أن القرض الخاص بالتعجيل في استحداث المؤسسات الناشئة ” يبكون عمليا خلال بضعة أيام”.