حسان.ت
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الجمارك الجزائرية لضرورة أن تكون في المستوى العالمي من حيث الرقمنة، مضيفا أن قمع المهربين والذين يريدون المساس بالاقتصاد يكون عن طريق القانون والعدالة ورقمنة قطاع الجمارك.
وأوضح الوزير الأول، أمس، خلال الاحتفاء اليوم العالمي للجمارك، أنه بالرقمنة والنصوص القانونية نستطيع أن نكون في المستوى العالمي المطلوب.
وأضاف عبد العزيز جراد، أن الرقمنة تعتبر المحور الأساسي لتسهيل عمل الجمارك وتكون علاقته غير مباشرة مع المواطنين لتفادي المشاكل.
وأوضح جراد في تصريح لوسائل الإعلام، أن الدولة ستمارس القمع بالقانون والعدالة ضد المهربين والأطراف التي تريد المساس بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عصرنة الوسائل التي تمكن من مراقبة هؤلاء المفسدين.
ودعا الوزير الأول المديرية العامة للجمارك إلى المساهمة في جهود الدولة لمكافحة الفساد.
وقال جراد أن الجمارك الجزائرية في طليعة الأجهزة التي تحمي الاقتصاد الوطني كما طالب الوزير الأول من جهاز الجمارك لمواصلة الجهود لترسيخ أخلاقيات وأدبيات مثالية، وكذا مواصلة الحرب ضد الاتجار غير الشرعي وهريب الأموال وجريمة العابرة للحدود والعمل على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين.
كما دعا الوزير الأول إلى إنشاء فرق خاصة لحماية الموروث الثقافي والمواقع الأثرية من التخريب والسرقات.
وقال جراد، أن جميع القطاعات معنية بالتنسيق والعمل على حماية المواقع الأثرية من السرقات خاصة في المناطق الحدودية والصحراء وان تطلب الأمر انشاء فرق خاصة بها. وأكد الوزير الأول أن السلطات قامت باسترجاع العديد من القطع الأثرية والمخطوطات من دول الجوار، وتعول على الجمارك لوضع حد لعصابات تهريب الآثار.
وأكد الوزير الأول، خلال زيارته لمعرض مخصص لنشاطات الجمارك الجزائرية، نظم بهذه المناسبة، أن إحصائيات التجارة الخارجية لا بد أن تكون في متناول الجميع مؤكدا أن الإحصائيات التي تقدمها الجمارك الجزائرية “دقيقة وتعطي صورة واضحة حول وضعية التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف بأن هذه الأرقام تلعب دورا كبيرا في الشفافية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين. وفي نفس السياق، قال الوزير الأول عبد العزيز جراد إن الجمارك الجزائرية توجد في طليعة الجهود النبيلة لحماية الاقتصاد الوطني من خلال السهر و تنظيم حركة البضائع العابرة ومحاربة الجريمة المنظمة.
وأشار جراد إلى أن إدارة الجمارك الجزائرية تعد مؤسسة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الخارجية، مشددا على ضرورة أن ترافق الجمارك الإنعاش الاقتصادي من إعادة تأطير إدارتها.
وتابع الوزير الأول يقول: “لابد أن يصبح التكوين مسار أساسي في سبيل عصرنة الجمارك الجزائرية”، داعيا إلى إدارة الجمارك ترسيخ الأخلاقيات والأدبيات المثالية للمشاركة بشكل اكبر في المجهود التي تبذله الدولة في مكافحة الفساد وتعمل على تشجيع الاستثمارات الخلاقة للثورة و مناصب الشغل.
مراجعة قانون الجمارك
وكشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مباشرة عملية مراجعة قانون الجمارك تماشيا مع التغيرات الاقتصادية.وأكد الوزير أن رقمنة قطاع الجمارك من أولويات برنامج الحكومة لإضفاء شفافية أكبر وتعزيز نظام خفض الواردات.وأشار الوزير في كلمته إلى أنه سيتم إطلاق الشباك الموحد للجمارك عن قريب لتسهيل الإجراءات.