وردة قانة
وجه رؤساء جمعيات كل من حي 2500 مسكن عدل المدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ببلدية وادي العنب، جمعية الياسمين المدينة الجديدة، جمعية الأمل والتحدي لحي 837 مسكن عدل، مراسلة خاصة لرئيس محكمة بالرحال بخصوص رفض قبول الدعوي المرفوعة ضد فرع عدل للتسيير العقاري، مرفقة بنسخ من الأحكام الصادرة عن محكمة بالرحال بالقسم العقاري، محاضر إثبات حالة ومراسلات وردود على الاعتذارات الموجهة للسكان إضافة إلى نسخ من اعتمادات التأسيس للجمعيات.
حيث جاء في المراسلة التي تحوز “الصريح” على نسخة منها، أن “جمعيات الأحياء المعنية قامت برفع دعوى للتقاضي كل على حدا ضد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فرع عدل للتسيير العقاري ممثلة في شخص مديرها والكائن مقرها بسيدي عاشور بلدية عنابة على مستوى محكمة بالرحال بالقسم العقاري، وذلك بتفويض من سكان الأحياء مرفقة بقوائم اسمية مفوضة لرؤساء الجمعيات للتقاضي باسمهم ضد شركة “جاست ايمو” عدل للتسيير العقاري، تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون 06-12 المتعلق بالجمعيات وكذا المادة 04 من القوانين الأساسية لهاته الجمعيات، إلا أنه تم عدم قبول الدعاوي المرفوعة ضد المدعى عليها عدل للتسيير شكلا لانتفاء شرط الصفة، وعدم أهلية الجمعيات للتقاضي، حيث لم يعترف بحق الجمعية في التقاضي في حين أن القانون 12/06 المتعلق بالجمعيات واضح ويمنح الشخصية المعنوية القانونية لهاته الجمعيات وما يترب عنها من نتائج أهلية التقاضي خاصة في مادته 17.”
كما أضافت المراسلة أن “هذه الجمعيات قد أنشئت للدفاع عن حقوق الساكنين، وبالتالي فإن الأعباء الوهمية المتعلقة بموضوع الدعاوي، المفروضة على المستفيدين من سكنات عدل ودمجها مع فاتورة الإيجار، قد أضرت بمصلحة الساكنين مما يجعل هاته الجمعيات مؤهلة قانونا بأن تحل محل المستفيد من السكن للدفاع عنه خاصة المذكورة أسماؤهم في القوائم الاسمية والمفوضين للجمعيات للتقاضي باسهم والدفاع عن مصالحهم.”
أما فيما يخص تنفيذ العقد بين الطرفين بحسن نية، قال ذات المصدر أنه “من خلال فرض أعباء إضافية ودمجها ضمن فاتورة الإيجار وإلزام المستفيد بتسديدها دون استلام والإمضاء على نظام الملكية المشتركة والإطلاع عليه كما تنص عليه المادة من العقد المبرم مابين السكان ووكالة عدل، وتخويف السكان المستفيدين بالطرد عن طريق الاعذارات مخالف لأحكام القانون المدني ولقوانين الجمهورية، فيما يخص الاستفادة من سكنات الدولة ضمن الطابع الاجتماعي المنجزة بأموال عمومية.”
واعتبر رؤساء جمعيات الأحياء أن هذه الممارسات المرتكبة من طرف المرقي العقاري “وكالة عدل” تعد دليلا على سوء نية الوكالة في تنفيذها لبنود العقد، فيما بين السكان عن حسن نيتهم من خلال الرد على الإعذارت الموجهة إليهم باستعدادهم وعدم معارضتهم لدفع الإيجار بشكل منتظم وفقا لبنود العقد البيع بالإيجار المبرم بين الطرفين.
وأكدوا في مراسلتهم لرئيس محكمة بالرحال، بأن العديد من الأحكام القاضية بنفس الدعاوي قد تم قبولها شكلا وموضوعا في معظم المحاكم على المستوى الوطني وكذا على مستوى المجالس القضائية ، وقد تعدى صدور أكثر من 50 حكما قضائيا في هاته القضية، لتشكل غرفة القسم العقاري بمحكمة بالرحال الاستثناء على المستوى الوطني، ملتمسين منه إنصافهم لدى قاضية القسم العقاري بمحكمة بالرحال من أجل قبول الدعاوي المرفوعة والحصول على حق التقاضي المكفول قانونا على غرار باقي محاكم ومجالس القطر الوطني –يختم البيان-.