منال.ب
أكد وزير النقل، عبد الله منجي، على ضرورة وضع جهاز رقابي صارم لمتابعة مدى التزام الناقلين بالشروط المؤطرة لنشاطاتهم ونوعية الخدمات المقدمة، داعيا إلى وضع إطار تنظيمي لتسيير النقل البري يضمن الشفافية والانسجام لكافة الأنشطة والتعاملات مع المواطنين.
واستمع وزير النقل، خلال ترؤسه اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة ومديرية النقل عبر الطرق واللوجيستية، قصد الاطلاع على برنامج عمل المديرية وتقييم نشاطاتها ومدى تنفيذ التزاماتها في إطار مخطط عمل الحكومة، إلى عرض مدير النقل عبر الطرق واللوجيستية، حول مختلف نشاطات المديرية وبرنامج عملها، ونطاق تدخلها.
تطرق من خلاله إلى عدد من الملفات الراهنة، وما تم إنجازه وكذا آفاق ترقية عمله، وأكد على وجود تفاوت وعدم انسجام ملحوظين في التكفل بمعالجة بعض الأنشطة وإصدار الرخص والاعتمادات اللازمة، الأمر الذي تسبب في تسجيل الكثير من الشكاوى من المتعاملين والمواطنين على حد سواء.
كما نبه منجي إلى غياب تقييم علمي وإحصاءات دقيقة للقيمة المضافة التي يقدمها نشاط النقل البري بمختلف أنواعه، والتي يمكنها الإسهام في إثراء الناتج الوطني الخام نظرا لحيويتها وبعدها الاقتصادي.
وشدد الوزير على ضرورة وضع إطار تنظيمي لتسيير النقل البري يضمن الشفافية والانسجام لكافة الأنشطة والتعاملات مع المواطنين، مع رقمنة كل الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات والتراخيص وتبسيطها، ووضع نظام لتتبع انشغالات المواطنين والرد عليها بشكل آني.
بالإضافة إلى تحيين النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالنقل البري، ودعا إلى وضع جهاز رقابي صارم لمتابعة مدى التزام الناقلين بالشروط المؤطرة لنشاطاتهم ونوعية الخدمات المقدمة، علاوة على ترقية لغة الحوار والإعلام تجاه المتعاملين والمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية.