زيارات فجائية وفرض نظام الدوام المستمر
- زيتوني يشدد على الجودة والنوعية وتفادي النقائص في المشاريع
- لا تسامح مع مكاتب الدراسات أو مؤسسات الإنجاز المتقاعسة
ابتسام بلبل
يسابق مدراء “عدل” بالولايات الزمن لتطبيق صارم لتعليمات وزير السكن من أجل تسريع وتيرة الأشغال خاصة ما يتعلق بالشبكات الأولية وإتمام الربط بشبكات الغاز في التجزئات الأخيرة عشية عملية توزيع حصّة معتبرة من السكنات.
وفي الصدد كشف، مصدر من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة و”جد عالية” في جميع المواقع خاصة منها التابعة للمديرية الجهوية بعنابة.
وأكدا محدثنا أنه يتم تنظيم زيارات فجائية لكل مدراء الجهويين مدراء المشاريع والعمل بالزيادة في ساعات العمل 8+3 بالورشات التي لم تنته بها الأشغال لتحقيق الأهداف المسطرة لعملية التوزيع الكبرى.
ويقف المسؤول الأول على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، على قد وساق لضمان الجودة والنوعية فيها، حيث كلّف المدير العام لـ “عدل” ممثلين عن المديرية العامة، لمعاينة المشاريع السكنية المرتقب تسليمها في الذكرى الـ 60 لعيدي الاستقلال والشباب.
وتشديد الرقابة على الجودة والنوعية، تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، الرامية إلى المتابعة الميدانية لسير أشغال سكنات صيغة البيع بالإيجار.
وفي هذا الإطار وقف المدير العام للوكالة بحر الأسبوع الجاري، على سير الأشغال بالقطب الحضري العمراني 7000 مسكن عدل بسيدي سرحان – البليدة – رافقه في هذه الزيارة الفجائية المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب.
وخلال ومعاينته لورشات المشروع الهام أمر بضرورة رفع التحفظات والأتربة المتبقية من الأشغال بالطريق الرئيسي للقطب الحضري، والإنتهاء من أشغال المدخل الرئيسي للقطب في ظرف لا يتعدى 3 أيام
كما أمر المدير العام للوكالة، خلال الزيارة التي جاءت تكملة للزيارة التي قادته الأسبوع الماضي لمشاريع عدل بولاية البليدة بضرورة رفع الأتربة المتبقة من أشغال التهيئة الخارجية للتجزئات المنتهية بها جميع الأشغال، والزيادة في ساعات العمل 8+3 بالورشات التي لم تنتهي بها الأشغال.
وأكد على تدعيم الورشات أشغال التهيئة الخارجية – المساحات الخضراء وأماكن لعب الأطفال- بالمواد الأولية واليد العاملة، إلى جانب تنصيب مؤسسات مناولة في ظرف 12 ساعة شرط أن تلتزم بالعمل بنظام التناوب خاصة في الورشات التي لم تكتمل بها الأشغال .
ودعا المدير العام رؤساء المشاريع ومديري المشاريع إلى ضرورة التنسيق أكثر مع مؤسسات الإنجاز، وتقسيم العمل وتنفيذ التوجيهاته على أرض الميدان، كما كلف المدير العام مديري المشاريع إلى تكثيف دوريات معاينة ومتابعة لجودة ونوعية الأشغال وعدم التسامح مع المؤسسات المتقاعسة.
وبعد الانتهاء من معاينة الأشغال، ثمن المدير العام الجهود المبذولة من طرف القائمين على مختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن التنسيق المحكم والمتابعة الدورية لمختلف الأشغال جعلتنا نحقق الأهداف والإلتزامات التي قطعناها أمام والوزارة الوصية والمكتتبين.
ومن جهة أخرى عاين ممثل عن وكالة “عدل” موقع 1000/592 مسكن لصيغة البيع بالإيجار بالحراش، أين وقف عن الرتوشات الأخيرة لسير الأشغال بهذا الموقع.
كما عاين أول أمس، وزير السكن محمد طارق بلعريبي، مختلف الأشغال بالقطب الحضري العمراني 7000 مسكن صيغة البيع بالايجار سيدي سرحان بالبليدة.
ورافقه في هذه الزيارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ووالي البليدة والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب وعدد من إطارات الوزارة الوصية .
وفي وقت سابق، وقف المدير المركزي لتسيير العمليات بالمديرية العامة لوكالة “عدل”، رفقة المدير الجهوي على سير الأشغال لموقع 3700 وحدة سكنية المتبقية من 5400 وحدة سكنية بالقطب الحضري العمراني حجر المنقوب، تنفيذا لتعليمات المدير العام من أجل تذليل العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال وتنفيذ تعليماته ومخططات العمل التي قدمها خلال زياراته السابقة خاصة الزيادة في ساعات العمل 8×3.
لينتقل بعدها إلى معاينة مشروع 600 مسكن “عدل” بواد الزناتي ولاية قالمة الذي عرف تقدما كبيرا في سير الأشغال خاصة بعد الزيارة الأخير لوزير السكن أين وجه تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الأشغال .
من جهته وقف ممثل عن المديرية العامة للوكالة، على سير وتيرة الأشغال سكنات صيغة البيع بالإيجار بشلف بكل من موقع الحسينية، وواد السلي، وعين مران، وأبو الحسان.
كما عاين ممثل آخر مشاريع صيغة البيع بالإيجار بكل من ولاية بكسرة مشروع 800 مسكن “عدل” لينتقل إلى باتنة، أين عاين مشاريع “عدل” بحملة 3 ومشاريع عدل بعين توتة ليعاين بعدها مشروع 323/796 ميلة.
من جهة أخرى، أمر المدير العام للوكالة، إطاراته بالتنسيق مع ممثلي المكتتبين، من أجل معاينة سكناتهم والأحياء، وإعداد محاضر تؤكد جودة ونوعية السكنات، وتوفر ضروريات الحياة لا سيما الغاز والماء والكهرباء، مؤكدا أن الوكالة ستكون على موعد من أجل تسليم عدد معتبر من سكنات في ذكرى عيدي الإستقلال والشباب.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية الدورية من أجل معاينة الأشغال والوقوف على جودة ونوعية السكنات تزامنا واستعداد السلطات العمومية لتوزيع عدد معتبر من السكنات من هذه الصيغة في ستينية الاستقلال.
كما وقف زيتوني خلال الأيام القليلة الماضية، على تقدم مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية البليدة بعدد من المواقع على غرار موقع 1- 1100 ، موقع 2- 1100 ببوينان وموقع 1 – 3000 مسكن والمرتقب توزيع عدد من متجزئاته ورافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب.
من جانبه كلف المدير العام للوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بالوقوف على سير أشغال سكنات البيع بالإيجار بالقطب الحضري العمراني حجر المنقوب والمقدر عددها 5400 وحدة سكنية، من اجل المعاينة والمتابعة الدورية لتقدم الأشغال وتنفيذ مخططات العمل.
كما شدد المدير العام المساعد على تسريع وتيرة الأشغال بالقطب الحضري العمراني حجر المنقوب وقدم حلول ميدانية للشركات الانجاز للتسريع وتيرة الأشغال، كما طالب بدعم الورشات والزيادة في ساعات العمل (8×3) ورافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل عنابة .
في السياق ذاته، شدد المدير العام على ضرورة التنسيق بين مصالح مديرية التعمير ومؤسسات الإنجاز ومدراء مشاريع صيغة البيع بالإيجار، ورفع وتيرة الإنجاز أكثر لتسليم السكنات لمستحقيها في الآجال المحددة، مؤكدا عدم التسامح مع المتقاعسين سواء مكاتب الدراسات أو مؤسسات الإنجاز.
اعذارات لمقاولات التهيئة الخارجية بتبسة وقالمة
وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أعذار أول لشركة ذات مسؤولية محدودة مقاولة الأشغال العمومية والطرق “SARL E.T.P.R “المكلفة بإنجاز أشغال الطرقات والشبكات الثلاثية الداخلية “200” مسكن صيغة البيع بالإيجار بجميع هياكل الدولة مع محلات ذات طابع التجاري والمهني، مسكن بواب في واد زناتي بولاية قالمة –حصة واحدة-.
وجاء هذا الاعذار بناءا على عدة تقارير منها الأمر بالخدمة رقم واحد المتضمن بداية الأشغال المسجل في 13/01/2022، عدم احترام الالتزامات، التقرير الذي أعده مدير المشاريع لولاية قالمة بتاريخ 19/05/2022 والبطء في وتيرة الأشغال بالإضافة إلى النقص في الموارد البشرية والمادية ومواد البناء و كذا عدم التزام المقاولة بالجدول الزمني للأشغال والخمول الواضح لها .
وتقرر توجيه اعذار أول لشركة ذات مسؤولية محدودة مقاولة الأشغال العمومية والطرق “SARL E.T.P.R ” الكائن مقرها في تجزئة ساحة مارس القطعة رقم 42 الطابق الثالث ولاية عنابة ويلزمها تقديم وضعيات الأشغال للدفع، تعزيز الموقع من حيث الموارد البشرية المادية ومواد البناء، وتنصيب فرق عمل متتالية تعمل بنظام التداول(8 X 2 )يضمن عمل المستمر.
كما أكدت على ضرورة استدراك التأخير المسجل، واحترام الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تقتقديم جدول الانجاز العمل والتسليم، وفي حالة عدم امتثال الشركة لتعليمات هذا الاعذار في أجل أقصاه 8 أيام فإن الوكالة الوطنية للتحسين السكن و تطويره مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات القسرية و ذلك طبقا للنظام المعمول به
كما وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اعذرا أول لشركة “ETB TCE BOUACHA SOUFIANE” المكلفة بإنجاز أشغال الطرقات والشبكات الثلاثية الداخلية “400/219” مسكن صيغة البيع بالإيجار بجميع هياكل الدولة مع محلات ذات طابع التجاري والمهني، مسكن بواب بالشريعة ولاية تبسة –حصة واحدة- .
وجاء هذا الاعذار بناءا على عدة تقارير منها الأمر بالخدمة رقم واحد المتضمن بداية الأشغال ومحاضر الورشة المتعلقة بإجراءات تدعيم الموقع بالإضافة لعدم احترام الالتزامات، التقرير الذي أعده مكتب الدراسة المتابعة، بالإضافة إلى عدم التزام المقاولة بالجدول الزمني للأشغال والخمول الواضح لها .
وعليه فانه تقرر توجيه اعذار رقم01 لمقاولة “ETB TCE BOUACHA SOUFIANE ” الكائن مقرها في التعاونية العقارية الضحى –واد الذهب2- ولاية عنابة ويلزمها تقديم وضعيات الأشغال للدفع، تعزيز الموقع من حيث الموارد البشرية المادية و مواد البناء، تنصيب فرق عمل متتالية تعمل بنظام التداول(8 X 2 )يضمن عمل المستمر، التعويض عن التأخير الكبير المسجل، احترام الالتزامات التعاقدية وتقديم جدول زمني لاستكمال أشغال الطرقات والشبكات المختلفة.
وأكدت أنه في حالة عدم امتثال الشركة لتعليمات هذا الاعذار في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ أول نشر فإن الوكالة مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات القسرية وذلك طبقا للنظام المعمول به.
للإشارة، أكد وزير السكن خلال عرضه حصيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية، أن الذكرى الـ60 للاستقلال يوم 05 جويلية القادم ستشهد توزيع عدد هائل من السكنات من مختلف الصيغ.
مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2022 منح قطاع السكن 71 مليار دينار، وهو ما سيسمح بإنجاز 60 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 10 آلاف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، و10 آلاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، مع توزيع 40 ألف إعانة مخصصة لبناء السكن الريفي.
بالإضافة إلى 164 تجهيز عمومي، تشمل 21 ثانوية، 23 متوسطة و30 عيادة متعددة الخدمات، مع ربط المدينة الجديدة لسيدي عبد الله في العاصمة بشبكة الغاز.