لمين . م
رفع مستثمر وصاحب مشروع بناء مركز متعدد الخدمات في حي 450 مسكنا بالبوني مركز، تظلما من أجل رفع قرار وقف أشغال مشروعه إلى والي عنابة والذي رجح “مير” البوني أسبابه إلى عدم حصول المستثمر على ترخيص من مديرية الغابات لقطع الأشجار والاعتراض الشديد من طرف سكان الحي.
ومن خلال وثيقة التظلم التي تحصلت “الصريح” على نسخة منها فإن هذا القرار يتضمن عدم حصول المستثمر على ترخيص من مديرية الغابات لقطع ثلاث أشجار (كاليتوس) المتواجدة داخل ملكيته بالرغم من حيازته على كامل الوثائق الإدارية من طرف المصالح الولاية والتي تسمح حسب ما جاء في ذات الوثيقة له بمباشرة الأشغال داخل قطعة الأرض (رخصة البناء رقم 1694 مؤرخ في 2021/06/01 صادر عن الشباك الموحد لولاية عنابة، رخصة فتح ورشة رقم 03881 مؤرخ 2021/06/14 صادرة من بلدية البوني).
كذلك هذا القرار يتضمن الاعتراض الشديد لأصحاب الحي، والذين واجه المستثمر من قبلهم عراقيل عديدة وهذا ما منعه من مباشرة أشغال البناء بركنهم لشاحناتهم داخل قطعة الأرض مع مخاطبتهم إياه بلغة التهديد والعبارات النابية حسب ذات وثيقة التظلم.
كما حاولوا حسب ما أدلى به المستثمر خلال وثيقة التظلم ابتزازه الأمر الذي اضطره إلى عدم مباشرة الأشغال لمدة عام كامل مما تسبب له بخسائر مادية معتبرة كونه تعاقد مع شركات بناء خاصة لإنجاز المشروع وأي تأخير يكون على عاتقه، أين لجأ إلى السلطات القضائية التي أصدرت لصالحه تعليمتين نيابتين الأولى صادرة عن النائب العام لمجلس قضاء عنابة تحت رقم: 22/02862 بتاريخ: 2022/03/22 المتضمنة التدخل لصالح المستثمر ضد الباعة الفوضويين المتواجدين في الطريق العام لمباشرة الأشغال.
والتعليمة الثانية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الحاملة للرقم : 22/018063 بتاريخ : 2022/04/12 والتي أمر فيها وكيل الجمهورية بالتدخل لصالحه من أجل عدم التعرض لإتمام أشغال البناء مع فتح تحقيق معمق وسماع ممل البلدية حول الوقائع والاتصال به حول إمكانية التقديم في حالة رفض المشكو منهم وبموجب هذه التعليمات قام المستثمر بتثبيت ورشة الأشغال بحضور القوة العمومية بتاريخ : 2022/06/07 ، أين تم توقيف المعترضين وهم ليسوا من سكان الحي بل من مناطق مجاورة كحي بيداري وبوزعرورة أتخذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة على مستوى الأمن الحضري ببوخضرة 3.
وفي السياق، يقول المستثمر أن هذا المشروع التجاري سيعود بالمنفعة على بلدية البوني من خلال مناصب شغل مباشرة لحوالي 150 شخص وتحسين رونق وجمال المدينة وهذا تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية وفي ظل التوصيات التي تقدمها المصالح المحلية لمختلف الجهات المعنية لتسهيل الاستثمار والمشاريع التجارية الخاصة.
من جهة أخرى، طالب المعني السلطات المحلية التدخل العاجل لصالحه قصد استئناف الأشغال، وإلغاء قرار توقيف الأشغال المستند على عدم حصوله على رخصة قطع الأشجار وعلى اعتراض السكان الذي تم الفصل فيه قضائيا، متعهدا بغرس أشجار أخرى بمحيط المركز المتعدد الخدمات أكثر ملائمة للمكان كون أشجار الكاليتوس غير صالحة للمناطق العمرانية نظرا لما تسببه من خطر على السكان ولبنية التحتية وهذا ما انتهجته عديد من البلديات باستبدال هذا النوع الغابي بأشجار ملائمة.
وفي السياق، اتصلت “الصريح” برئيس بلدية البوني مرارا وتكرارا إلا أن الأخير لم يرد على مكالماتنا الهاتفية.