من أغرب ما يقع في ولاية عنابة أن ولاة يؤشرون على قرارات رسمية أو يوجهون تعليمات إلى مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات تقضي بإنهاء مهام إطارات أو تحويلهم بعد تحقيقات رسمية تصلهم إما بسبب قضايا فساد أو سوء الإدارة والتسيير، غير أن تلك القرارات سرعان ما تسقط في الماء فيعود هؤلاء الفاسدون والفاشلون إلى مناصب عملهم وكأن شيئا لم يقع، والأمثلة هنا كثيرة ومتعددة في دواليب الإدارة المحلية، فقد اتخذ الوالي شرفة والوزير الأسبق ووالي العاصمة إحدى القرارات الهامة بعد التدقيق في انحرافات خطيرة تخص أحد إطارات بلدية عنابة انتهت بإنهاء مهام المعني من على رأس المصلحة، وبعد فترة من استدعاء شرفة إلى مهام أخرى في دواليب الدولة، عاد المعني ليشغل منصب حساس في البلدية وهو إدارة الأشغال وكأن شيئا لم يكن.
وفي سياق متصل، وبعد احتجاجات عارمة لعمال مؤسسة التسيير الحضري والتنديدات بتعسف أحد إطارات هذه الأخيرة والتعدي الصارخ على حقوق العمال، قرر الوالي مزهود إنهاء مهامها بالمؤسسة ولكن سرعان، بعد ذهاب مزهود إلى باتنة، ما تم تجديد الثقة فيها لتعود وتتولى مهام الإنارة العمومية والنتائج اليوم في عنابة الأنيقة كارثية، فأغلب التجمعات الرئيسية والأحياء والشوارع الهامة كشارع أول نوفمبر والجسر الجديد تغرق في الظلام بدواع ومبررات غير مقبولة وربما يعمل البعض على إفشال تجربة مؤسسة التسيير الحضري ليعود الأمر إلى البلديات. وهنا نقول أن هؤلاء الولاة لم تكون قراراتهم صائبة وبالتالي على هؤلاء الإطارات المطالبة برد الاعتبار أو أن هناك نية مبيّتة لرسكلة الفشل رغم أن نفس المعطيات تؤدي إلى نفس النتائج وبالتالي يصبح ما تعيشه عنابة من إخفاقات له ما يبرره على الأرض ولله في خلقه شؤون.