أميرة سكيكدي
لا يزال الجدل قائما بولاية عنابة بين وفرة المواد الأساسية في السوق وندرتها في المحلات التجارية، حيث تؤكد مديرية التجارة على استقرار السوق ووفرة مختلف المواد خاصة واسعة الاستهلاك على غرار مادة الزيت والسميد، في حين يشتكي المواطنون من ندرتها واختفاءها من مختلف المحلات التجارية التي دفعتهم في كثير من الأوقات إلى الدخول في رحلة بحث شاقة والانتظار في طوابير طويلة لساعات متواصلة من أجل الظفر بقارورة زيت أو كيس سميد.
”أبوس” تتلقى شكاوي يومية حول اختفاء السميد والزيت
أكدت رئيسة المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك، هاجر بورحايل لـ “الصريح”، على تلقي المنظمة لشكاوي عديدة من طرف المواطنين حول اختفاء عديد المواد خاصة واسعة الاستهلاك من المحلات التجارية، مما يجبرهم على تكبد عناء البحث للحصول عليها خاصة بالنسبة لمادتي الزيت والسميد.
أكدت المتحدثة أن المواطنين أكدوا على عدم توفر هذه المواد في مختلف الفضاءات التجارية، مما دفع بهم إلى الاستعانة بالمنظمة التي تقوم بتحويل التبليغات إلى الهيئات المعنية من أجل التدخل.
وأضافت المتحدثة، أن المنظمة قامت بإيصال الشكاوي لدى مصالح مديرية التجارة حول المشكل المطروح، أين أكدت أن مصالح مديرية التجارة تؤكد دائما على استقرار التموين والإنتاج، مضيفة أن هذه المواد متواجدة بمختلف نقاط البيع المفتوحة بوفرة، غير أن المشكل يمكن في اقتناء المواطنين لما يفوق حاجياتهم اليومية..
تلاعب التجار بأسعار المواد المقننة في تزايد ملحوظ
وفي ذات السياق، أكدت بورحايل، على التجاوزات التي يقوم بها عدد من التجار، مستغلين كافة الظروف لرفع الأسعار والمضاربة التي أثرت على الوضع.
كما أكدت أن هؤلاء التجار يعمدون إلى رفع أسعار بعض المواد المسقفة على غرار السميد والزيت وكذا مادة الحليب، خاصة مع تزايد الطلب عليها خلال هذه الشهر الذي تتزايد فيه نسب استهلاك مختلف المواد خاصة المذكورة، مؤكدة أن المواد المدعمة تباع خارج السعر القانوني.
وأشارت المعنية، إلى تلقيهم عديد الشكاوي من طرف المواطنين حول التجاوزات الممارسة من قبل التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المدعمة وبيعها خارج أسعارها القانونية، ما يستوجب على مديرية التجارة التدخل من أجل ضرب بيد من حديد لوضع حد لممارساتهم التي دفع المواطن البسيط ضريبتها.
وفي نفس السياق، أكد المواطنون على ضرورة تدخل مديرية التجارة من إيجاد حل لهؤلاء الذين لا يفكرون سوى في إفراغ جيوبهم، حيث أن سعر السميد لـ 25 كغ تجاوز سعره 1700 دج إلى جانب مادة الزيت التي تجاوز سعرها الـ 800 دج لقارورة 5 لترات، دون الحديث عن حليب الأكياس الذي يباع بـين 30 و35 دج رغم أن سعره المقنن 25 دج.
على مديرية التجارة محاربة عادة البيع المشروط
واستنكرت المتحدثة، ظاهرة البيع المشروط التي يجبر فيها الكثير من التجار المواطنين على اقتناء مواد ثانوية إضافية على غرار مادة السكر إلى جانب قارورة الزيت، معتبرة الأمر بالسلوك المخالف للقوانين.
وأشارت إلى أن ذلك لا يقتصر فقط على المواطنين، بل أن كثيرا من الموزعين يجبرون التجار على اقتناء مواد استهلاكية أخرى مع زيت المائدة وذلك حسب الشكاوي التي تصلهم من طرف التجار.
ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة، أنه على مديرية التجارة التدخل بشكل دوري لمراقبة عملية التموين بهذه المادة وفرض كافة الإجراءات في حق المضاربين ومفتعلي الأزمات.
كما أكدت المتحدثة على المطالب الرامية إلى القضاء على البيع التحكيمي أو ما يعرف بالبيع المشروط المنتهج من قبل الكثير من التجار والموزعين، الذين يفرضون منطقهم على المواطنين ويجبرونهم على اقتناء مواد إضافية إلى جانب التي يشترونها، وذلك عبر فتح تحقيق معمق للبيع التحكيمي والصرامة في تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في حق ممارسيه.
الاستهلاك العقلاني والمقاطعة إلى جانب التبليغ للقضاء على الندرة والمضاربة
ومن جهة أخرى، دعت المتحدثة، كافة المواطنين على ضرورة الاستهلاك العقلاني لكافة المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك بهدف تفادي حدوث أية أزمة، حيث قالت أنه من بين الأسباب التي تؤدي إلى الندرة وحدوث الأزمات التي نشهدها هو الاقتناء غير العقلاني للمواطنين الذين يقومون باقتناء المنتوجات بكميات تفوق حاجياتهم أو ما يعرف بـ “اللهفة”.
كما شددت على أن المقاطعة هي الحل الأنسب لوضع حد للتجار المضاربين والمحتكرين، حيث يمكن للمواطنين مقاطعة بعض المواد خاصة التي يعمد التجار رفعها مما يؤدي بشكل مباشر إلى تراجع أسعارها خاصة بالنسبة للمواد سريعة التلف والتي يمكن الاستغناء عنها على غرار الموز.
كما ألحت بورحايل، على ضرورة تحلي المواطنين بثقافة التبليغ من أجل محاربة كافة التجاوزات التي يمارسها البعض، عبر الاتصال بالمنظمة التي تقوم بتحويل التبليغات إلى الجهات المخولة بمحاربة كافة الممارسات والتجاوزات، أو التواصل مباشرة مع مديرية التجارة وتقديم كافة البيانات بالخصوص.