منال.ب
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
وينص المرسوم على أنه يسمح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، باستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك، كما يرخص المرسوم للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك، كما رخص المرسوم، استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
كما حدد المرسوم الشروط الخاصة للسيارات المستعملة المستوردة وهي في حالة جيدة للسير، أن لا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع، وفي حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين، ويتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة 1 شهر واحد غير قابل للتجديد.
كما حدد المرسوم، الوثائق التي تتم بها جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للإستهلاك وهي: نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، شهادة إقامة الفرد المقيم، شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة ، فاتورة شراء أو عقد بيع، وثيقة مؤرخة بأقل من 3 أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
كما أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي على مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، حيث تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية، أو القنصليات الأجنبية، وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، وكذا من قبل أعوانها، حيث يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.