أدانت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بالحجار، المدير العام السابق لملبنة الإيدوغ “ن.ن” رفقة إطارات ورؤساء مصالح ومخبريين بذات الشركة، بعقوبة عامين حبسا نافذا، في قضية تحويل كميات كبيرة من بودرة الحليب إلى وجهات مجهولة، والتحايل على المواطنين من خلال الغش في تركيبة الحليب وإنقاص الكميات المحددة قانونا.
وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أوضحت سابقا في بيان صحفي أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة فتحت تحقيقا بهدف مراقبة وجهة المواد الاستهلاكية المدعمة (الحليب) من طرف الدولة بالمؤسسة العمومية ملبنة إيدوغ، أين تم معاينة مراحل إنتاج هذه المادة بداية من خروج المادة الأولية المتمثلة في البودرة من المخزن، إلى غاية تسليم المنتوج جاهز للاستهلاك للموردين من أجل توزيعه على المحلات التجارية، كما تم خلال التحقيقات أخذ عينات من الحليب الموجه للاستهلاك وإجراء مختلف التحاليل للتحقق من جودة حليب الإيدوغ، مع مراقبة المادة الأولية من حيث الكمية وتاريخ الصلاحية.
وكشفت مصالح الدرك في ذات البيان أنه تم تسجيل إخلالات متعلقة بالتغليط في عمليات التحليل والمقدار والوزن والغش في تركيب ووزن وحجم المنتوج، أين أفضت التحقيقات إلى توقيف سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 31 إلى 56 سنة، ينحدرون من ولاية عنابة والطارف، من بينهم المدير العام السابق لملبنة الإيدوغ “ن.ن” رفقة إطارات ورؤساء مصالح ومخبريين بذات الشركة.
وقد تم تفجير هذه القضية في وقت سجلت فيه مصالح الدرك الوطني، رداءة في نوعية الحليب وشكاوي مواطنين من النوعية الرديئة للحليب، الذي أصبح مجرد كمية من المياه تنبعث منها روائح كريهة في المنتوج، خاصة الذي كان يوزع بأحياء ومحلات ولاية عنابة، والذي أصبح يعرف تغيرا في طعمه ورائحته مقارنة بالمنتوج الذي كانت تقدمه ملبنة الإيدوغ خلال تلك الفترة.
رضا.ب