يتابعون نوعية الانجاز والوكالة تحرص على الجودة وتتوعد المخالفين
ابتسام بلبل
يترقب عشرات الآلاف من مكتتبي “عدل” مراحل إنجاز سكناتهم التي طال تسليمها لمدة 10 سنوات، منذ أن تقدّموا بطلبات الحصول على سكن ضمن برنامج البيع بالإيجار الموجه للطبقة المتوسطة في 2013، آملين أن يكون تسليمهم مفاتيحها في ستينية الاستقلال، وأن تكون في وضع جيد على عكس كثير من المكتتبين الذين تفاجأوا في السنوات السابقة بوجود عيوب كثيرة بالشقق التي يدفعون تكلفتها دوريا.
أبدى مكتتبو “عدل” عبر ولايات الجمهورية تخوفهم من نوعية الأشغال وجودة سكناتهم في ظل تسريع وتيرة الأشغال بالمواقع سكنات البيع بالإيجار تحسبا لتوزيع أكبر عدد من السكنات في 5 جويلية المقبل.
وعبروا عن تخوفهم من تكرار سيناريو السكنات السابقة التي اشتكى فيها عديد المكتتبين من تسليمهم شقق في حالة متردية في ظل عديد النقائص سواء ما تعلق بعدم الربط بشبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي، أو هشاشة في البناء، مثلما تداوله مكتتبون على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات السابقة بالمدينة الجديدة “بن مصطفى بن عودة” بعنابة وغيرها من المواقع عبر عديد الولايات كبومرداس، والجزائر العاصمة.
وهو ما أكده وزير السكن طارق بلعريبي، الذي اعترف بالخروقات المسجلة في عملية الانجاز التي أرجعها إلى عهد النظام السابق.
حيث قال في تصريح إذاعي إن نوعية بعض السكنات المسلمة سنتي 2018 و2019 للمكتتبين كانت “كارثية” بالنظر إلى أنه لم يتم خلالها احترام بنود دفاتر الشروط، ووعد آنذاك بعدم التسامح مع الشركات المتحايلة التي لا تحترم جودة ونوعية السكن حتى وإن اقتضى ذلك فسخ العقد معها وهو ما تم العمل به فعلا مع بعض المقاولات “المتحايلة” التي ثبت عدم احترامها لدفتر الشروط خلال الأشهر الماضية.
ومقابل ذلك تعهد مدير وكالة “عدل”، فيصل زيتوني، في وقت سابق برفع التحفظات المسجلة بمختلف ورشات مشاريع سكنات البيع بالإيجار، ووعد بتكثيف الرقابة الدورية لمختلف المشاريع بهدف تسليم سكنات ذات جودة ونوعية وفقا لما يمليه دفتر الشروط.
وقال أنه “لا يمكن تسليم سكنات رديئة حتى وإن حددت آجال التسليم”، ووجه تعليمات صارمة من أجل تسريع أشغال التهيئة الخارجية واستكمال المشاريع المتأخرة على مستوى ورشات الإنجاز حتى يتم تسليمها في آجالها المحددة، ودعا زيتوني للتنسيق مع ممثلي المكتتبين من أجل معاينة السكنات وإعداد محاضر تؤكد حسن جودتها ونوعيتها .
وبعد ما تحولت وكالة عدل، في السنتين الأخيرتين، إلى مصدر موثوق للأخبار السارة للجزائريين عموما والمكتتبين خصوصا، تواصل الوكالة العمل على تسليم باقي المشاريع في المواعيد المحددة، وهو ما لوحظ مؤخرا، حيث نوه مراقبون، بانتقال ملف “عدل” بسرعة معتبرة من انطلاق الورشات إلى تسليم السكنات.
فقد تعززت مواقع الانجاز القائمة وانطلقت المتوقفة، وسويت مختلف النزاعات الإدارية التي حالت دون انطلاق البرامج ببعض الولايات، وتحتضن وزارة السكن والعمران والمدينة بشكل شبه يومي منذ فيفري 2021، اجتماعات شبه يومية لمتابعة الأشغال بمختلف المواقع مع التنقل الميداني والزيارات الفجائية.
ويسابق مدراء “عدل” بالولايات الزمن لتطبيق صارم لتعليمات وزير السكن من أجل تسريع وتيرة الأشغال خاصة ما يتعلق بالشبكات الأولية وإتمام الربط بشبكات الغاز في التجزئات الأخيرة عشية عملية توزيع حصّة معتبرة من السكنات.
وفي الصدد كشف، مصدر من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، لـ”الصريح” أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة و”جد عالية” في جميع المواقع خاصة منها التابعة للمديرية الجهوية بعنابة.
وأكد محدثنا أنه يتم تنظيم زيارات فجائية لكل مدراء الجهويين مدراء المشاريع والعمل بالزيادة في ساعات العمل 8+3 بالورشات التي لم تنته بها الأشغال لتحقيق الأهداف المسطرة لعملية التوزيع الكبرى، ويقف المسؤول الأول على رأس الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، على قدم وساق لضمان الجودة والنوعية فيها، حيث كلّف ممثلين عن المديرية العامة، لمعاينة المشاريع السكنية المرتقب تسليمها في الذكرى الـ 60 لعيدي الاستقلال والشباب، وتشديد الرقابة على الجودة والنوعية، تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، الرامية إلى المتابعة الميدانية لسير أشغال سكنات صيغة البيع بالإيجار.
وتكاد تنهي وزارة السكن والعمران والمدينة، الرتوشات الأخيرة، لعملية التوزيع الكبرى للسكنات بمختلف الصيغ وعلى رأسها صيغة البيع بالايجار، حيث ستكون مناسبة ستينية الاستقلال، أهم محطة للتوزيع بعد تلك التي شهدتها مختلف ولايات الوطن في السابق.
وقد كشف وزير القطاع، طارق بلعريبي، في وقت سابق أن هناك ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية “عمومي إيجاري”، منتهية الإنجاز سيتم الإنتهاء من تسليمها بمعية الولاة.
وستكون مناسبة الذكرى الـ 60 للاستقلال المرتقبة في الـ5 جويلية المقبل، من أهم محطات التوزيع بعد تلك التي شهدتها مختلف ولايات الوطن في السنتين الماضيتين.
حيث عرض الوزير بلعريبي شهر أفريل الماضي خلال اجتماع تقييمي لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، بعض الأرقام المتعلّقة بحصيلة قطاع السكن في سنتي 2020 و2021، والتي شملت توزيع520 ألف وحدة سكنية في سنتي 2020 و 2021، إضافة غلى توزيع100 ألف وحدة سكنية في الذكرى الـ59 لعيد الاستقلال، و90 ألف وحدة سكنية وُزّعت في الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير، إلى جانب320 ألف وحدة سكنية وُزّعت في ختام سنة 2021.
وسطرت وزارة السكن رزنامة برنامج توزيع السكنات للثلاثي الأول من سنة 2022 مقدرة بـ 45 ألف وحدة سكنية، استهلت بتوزيع 32 ألف وحدة سكنية في الـ19 مارس الماضي تلتها عمليات توزيع أخرى.
موضحا أن القطاع مشرف على مواعيد ومحطات تاريخية هامة ستعرف توزيع عدد هائل من السكنات، خاصة وأن الدولة منحت القطاع خلال سنة 2022 برنامجا إجماليا بأكثر من 71 مليار دج لانجاز 60 ألف وحدة سكنية.
ويتعلق الأمر بـ 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و 10 ألاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 40 ألف إعانة مخصصة للبناء الريفي و164 تجهيز عمومي، وأشار الوزير طارف بلعريبي، إلى أن هذا البرنامج يضاف إلى 391 ألف وحدة سكنية قيد الانجاز و520 ألف وحدة سكنية تم توزيعها خلال سنتي 2020 و2021 .
واختتمت سنة 2021 بتوزيع 320 ألف وحدة سكنية رغم انتشار جائحة كورونا التي عرفتها البلاد.
وقال بلعريبي إن سنة 2022 ستكون سنة التوزيع وسنة التمليك وسنة الانطلاق في كل المشاريع المتوقفة، موجها تعليمات صارمة لإطارات القطاع بضرورة النزول إلى الميدان والعمل على حل مختلف الإشكاليات والعراقيل المسجلة في أقرب الآجال لإنهاء المشاريع الجارية، ويطمح القطاع، حسب الوزير، لعملية توزيع كبرى في الـ5 جويلية المقبل.