أكد مدير التنظيم العقاري و إستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، وحيد تفياني، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني والتي سيتم منحها عن طريق الإمتياز تقدر بـ 63481 هكتار.
و جاء هذا خلال جلسة عمل جمعته بلجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني, بمناسبة تحضير يوم برلماني حول العقار الفلاحي, المزمع تنظيمه لاحقا من طرف البرلمان.
و بالمناسبة, أوضح المسؤول أنه من ضمن هذه الأراضي التي أحصيت من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال خرجاته الميدانية في اطار متابعته الأراضي الفلاحية المتوفرة، تم إحصاء 13380 هكتار أراضي فائضة لم توزع بعد و 50100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.
و تابع ان الخرجات الميدانية الى هذه الأراضي التي استرجعت أفضت الى وجود 2463هكتار غير مستغلة و 34787 مستغلة بطرق غير قانونية فيما لازالت 12850 هكتار قيد المعاينة.
و بالنسبة لتطهير العقار الفلاحي في سياق برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في اطار قانون أغسطس 1983، فقد أحصى الديوان 241840 هكتار، حسب ذات المتحدث.
و أوضح بخصوص ذلك أنه تم توجيه هذا الملف الى الوزارة الأولى حيث يتضمن مختلف المشاكل المطروحة الخاصة بهذا العقار و إمكانية استصلاح الأراضي عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية.
و ذكر في هذا الصدد بتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي حيث حدد تاريخ نهاية يناير الجاري كآخر أجل لتسوية الحالات العالقة في اطار الاستصلاح.
و تنفيذا لتعليماته، يقول السيد تفياني، “قامت الوزارة بموجب ذلك بتوجيه مراسلة الى 35 ولاية معنية لتذليل العراقيل التي تعيق تسوية الملف”.
و بالنسبة لتطهير العقار في اطار تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز في اطار قانون أوت 2010، الذي يحدد شروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد أحرزت هذه العملية منذ بدايته تطبيقها نسبة تقدم ب94 بالمئة حيث يقدر العدد الإجمالي للملفات المتعلقة بهذه الأراضي 208810 ملف أولي لمساحة 2310731 هكتار، حسب الإحصائيات التي قدمها ذات المسؤول.
كما أبرز السيد تفياني سعي الدولة لوضع الآليات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع و بالأخص في ولايات الجنوب من اجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير سياسات دعم الاستثمار في القطاع خلال بتبني خطة طريق تسمح بتنمية الشعب الفلاحية و خاصة الاستراتجية منها.
و في هذا الصدد، ذكر بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير العقار الفلاحي و تسييره, مشيرا الى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المزود بشباك وحيد من أجل تسهيل جميع العمليات الإدارية.
كما سرد شروط الاستفادة من مزايا الاستثمار في الجنوب و التي من ضمنها ان تكون الزراعات الصناعية المراد تطويرها ذات طابع استراتيجي بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية و التقليل من فواتير الاستيراد و تأتي زراعة الحبوب و الذرة والزراعات النباتية و الزيتية على رأس قائمة الشعب التي يراد تطويرها في الجنوب.
كما ذكر ان ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية يشمل 20 ولاية صحراوية (المنيعة، غرداية، أدرار، تيميمون، الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، بشار، بني عباس، تمنراست، عين صالح، ورقلة، تقررت، المغير، إليزي، جانت، تيندوف، برج باجي مختار، عين قزام، الوادي) و انه تم الى حد الان منح الإعلان عن 39 وعاء عقاري بمساحة اجمالية تقدر ب 13574 هكتار منها 24 وعاء عقاري بولاية غرداية بمساحة اجمالية تفده ب 2974 هكتار و 3 أوعية عقارية في ولاية النعامة بمساحة شاسعة تقدر ب 7176 هكتار.