ما إن تم الإعلان عن تاريخ الانتخابات المحلية حتى عاد تجار السياسة بقوة إلى الواجهة وشمر الكثير ممن عمروا وعشعشوا في المجالس المحلية بعنابة على سواعدهم ليعيدوا الكرة مرة أخرى.
ولست أدري من أين تأتي الجرأة عند هؤلاء حتى يتمكنوا من الإطلالة بوجوههم على المواطن العنابي في مختلف القوائم، سواء كانت حزبية أو كما يريدها هؤلاء هذه المرة، حرة في محاولة للاستفادة من التوجهات الجديدة للشارع.
والغريب أن هؤلاء ظلوا محل بحث من المواطنين طيلة عهدة كاملة طبعتها الإخفاقات والفشل في إدارة و تسيير الشأن المحلي، حتى أصبحت تصنف بالعهدة الأسوء في هذه الولاية منذ الاستقلال وهي نتائج حتمية لقوائم ميزها التزوير الفاضح في وقت العصابة وهندس لها الوالي الأسبق سلماني حتى يتحكم في مفاصل المجالس المنتخبة، ويديرها كما يحلو له.
غير أن تلك الإستراتيجية كانت نهايتها الوصول إلى طريق مسدود بعد أن فقدت خاصة البلديات أغلب رؤساءها جراء المتابعات القضائية بسبب الفساد، وتزامن كل ذلك مع وصول التنمية في هذه الولاية إلى القاع وفقدت مع ذلك عنابة الكثير من ميزاتها فتراكمت القمامة في كل مكان وغرقت في الظلام، وتزايدت مشاكل المواطنين وتدهور الإطار المعيشي وعجز أغلب المنتخبين عن الخروج إلى المواطنين والاستماع لهم وحل مشاكلهم أو على الأقل إقناعهم وتزايد التجمعات القصدير تحت مرأى ومسمع الجميع، مما جعل سكان هذه البلديات ينفرون من هذه المجالس المنتخبة.
ومع ذلك لا يجد البعض ممن كانوا في واجهة الفشل في تلك المجالس أن يعبروا عن طموحاتهم ورغبتهم في الترشح مجددا متناسين أن هذه المرة ليست كسابقتها وأن الدولة الجزائرية نأت بنفسها عن ترتيب وتزوير الانتخابات كما كان يحدث في عهد العصابة، وأن المواطن هذه المرة له حرية الاختيار بين الأسماء حتى داخل القوائم ولن يجد صعوبة بموجب قانون الانتخابات في شطب الوجوه المحروقة ووضعها في المكان المناسب وهو سلة المهملات.