أميرة سكيكدي
احتج صباح أمس، عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد -المتوقفة منذ سنة 2009 بعد تصفيتها وبيعها- أمام مقر الولاية من أجل مطالبة الوالي التدخل وايفاد لجنة تحقيق تقف على قضيتهم العالقة بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم لمدة سنتين.
وعبر المحتجون في حديثهم مع “الصريح” عن حجم المعاناة والأزمة الخانقة التي يمرون بها بسبب عدم تلقيهم التعويضات ومستحقاتهم المالية العالقة منذ سنوات، رغم حيازتهم على نسخ تنفيذية تؤكد حقهم في التعويض، على اعتبار أن ملفهم قد تم الفصل فيه قضائيا خلال سنة 2010 وتم الحكم بإلزامية منحهم التعويض بغلاف مالي، مما أضر حوالي 365 عاملا خاصة في ظل موجة الغلاء في مختلف المنتجات وتدهور القدرة الشرائية، لاسيما وأن غالبيتهم أرباب أسر وعائلات يتحملون أعباء المعيشة، مشيرين إلى المطالب والمراسلات المرفوعة في عديد المناسبات إلى الجهات المعنية وكذا نواب البرلمان من أجل حل ملف قضيتهم لكن دون جدوى، حيث لا تزال قضيتهم تراوح مكانها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، مشيرين إلى عدم تلقيهم أية تعويضات منذ غلق الشركة التي كانت تتواجد بمنطقة “بون بوشي” ببلدية البوني سنة 2009 رغم أن القانون في صفهم ويمنحهم الحق في الاستفادة من ذلك.
وأمام الوضع القائم يطالب المعنيون التدخل العاجل للسلطات المحلية، قصد وضع حلول ناجعة وجدية لوضعتيهم المتأزمة وطي هذا الملف نهائيا.