يناشد عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد – المتوقفة منذ سنة 2009 بعد تصفيتها وبيعها- المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، التدخل قصد إيفاد لجنة تحقيق تقف على قضيتهم العالقة التي لم تحرك إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم لمدة سنتين، مما دفعهم للاحتجاج مرارا وتكرارا للمطالبة بحقوقهم لكن دون جدوى.
وعبر المعنيون في حديثهم مع “الصريح” عن حجم المعاناة والأزمة الخانقة التي يمرون بها جراء عدم تلقيهم التعويضات ومستحقاتهم المالية العالقة منذ سنوات طرقوا خلالها عديد الأبواب لطي ملف قضيتهم لكن لم يجدوا أية أذان صاغية، رغم حيازتهم على نسخ تنفيذية تؤكد حقهم في التعويض، على اعتبار أن ملفهم قد تم الفصل فيه قضائيا خلال سنة 2010 وتم الحكم بإلزامية منحهم التعويض بغلاف مالي لكن المسألة لم تحل إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وهو الأمر الذي أضر بحوالي 365 عاملا خاصة في ظل موجة الغلاء في مختلف المنتجات وتدهور القدرة الشرائية مما أدخلهم في موجة من الديون، لاسيما وأن غالبيتهم أرباب أسر وعائلات يتحملون أعباء المعيشة، مشيرين إلى المطالب والمراسلات المرفوعة في عديد المناسبات إلى الجهات المعنية وكذا نواب البرلمان من أجل تحريك وحل ملف قضيتهم لكن دون جدوى، حيث لا تزال قضيتهم تراوح مكانها إلى غاية الساعة، مشيرين إلى عدم تلقيهم أية تعويضات منذ غلق الشركة التي كانت تتواجد بمنطقة “بون بوشي” في بلدية البوني سنة 2009 رغم أن القانون في صفهم ويمنحهم الحق في الاستفادة من ذلك.
وأمام الوضع القائم يطالب المعنيون بالتدخل العاجل للسلطات المحلية، قصد وضع حلول ناجعة وجدية لوضعيتهم المتأزمة وغلق هذا الملف بشكل نهائي.
أميرة سكيكدي