كشف رئيس فرع سيارات الأجرة لبلديات ولاية عنابة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين سوسي وحيد، في حديث له لـ “صريح” على مساعي الفرع من أجل وضع حد لسيطرة سيارات “الفرود” على مواقف ومحطات سيارات الأجرة بوسط المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد صدور قرار تعليق نشاط سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين يومي الجمعة والسبت.
عاد ممثل فرع سيارات الأجرة لبلديات ولاية عنابة سوسي وحيد، إلى اجتماع المنعقد خلال يوم 6 أوت الجاري مع مدير الأمن العمومي لولاية عنابة لطرح انشغال أصحاب السيارات الصفراء والمطالبة بتوضيح حول تنفيذ القرار الوزاري الذي يمنع عمل وسائل النقل الحضري والشبه حضري، خلال عطلة الأسبوع على مستوى الولاية، فيما تشهد سيارات النقل غير الشرعية “الفرود ” نشاطا كبيرا على مستوى وسط عنابة وجميع بلديات الولاية، حيث يفرض الناقلين غير الشرعيين تسعيرات تصل إلى الضعف وأحيانا ثلاثة أضعاف تسعيرة سيارات الأجرة القانونية، حيث تصل تسعيرة النقل من حي سيدي سالم إلى وسط المدينة إلى 100 دج، ومن بلدية برحال إلى 250 دج، ومن سيدي عمار 150 دج، ومن البوني 100 دج، ومن ذراع الريش 200دج، و من بلديتي العلمة والشرفة بين 200دج و250 دج، مع عدم احترام البرتوكول الصحي فيما يخص الكمامات والتباعد الاجتماعي، إلا أنهم يعملون في ظروف عادية دون التعرض لأي إجراءات قانونية على مستوى الحواجز الأمنية المتواجدة بمختلف مداخل، حيث طالب مكتب الفرع الولائي لسيارات الجرة مدير الأمن العمومي بضرورة تضييق الخناق عليهم تطبيقا لقرار المانع لنشاط النقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه ليصل إلى تخصيص أصحاب سيارات “الفرود” محطات موازية لمحطات سيارات الأجرة وخاصة على مستوى محور الدوران الحطاب.
“الفرود” يستغلون الوضع ويسيطرون على النقل ما بين الولايات
كما أكد رئيس فرع سيارات الأجرة لبلديات ولاية عنابة، على أن جميع محطات النقل الحضري والشبه حضري تمركز فيها أصحاب “الفرود” مستغلين غياب سيارات الأجرة، كما تمدى نشاط سيارات “الكلوندستان” إلى النقل خارج ولاية عنابة خاصة الولايات المجاورة على غرار ولاية الطارف، أين تم السيطرة على مواقف سيارات الأجرة الخاصة ببلدية بن مهيدي، البسباس، الذرعان وغيرها، إضافة إلى التمركز أمام محطة سيدي إبراهيم الخاصة بسيارات الأجرة ما بين الولايات بفرض ضعف التسعيرة القانونية، حيث أقترح المكتب الولائي لفرع سيارات الأجرة بوضع حاجزين أمنيين على مستوى محور الدوران سيدي إبراهيم وبالقرب من محطة القطار لوضع حد لنشاط “الفرودار”، وذلك نظرا للضغط الذي أصبح يعيشه أصحاب سيارات الأجرة الذين تم تعليق نشاطهم فيما يعمل الناقلين غير الشرعيين بطريقة عادية.
كما توجه المكتب الولائي لفرع سيارات الأجرة وفرع الناقلين لمديرية النقل يوم 8 أوت، أين رفع مدير النقل بالنيابة انشغالهم إلى والي عنابة جمال الدين بريمي، الذي أكد في رده بتوقف النقل خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع تماما بشتى أنواعه والذي تلقى مدير الأمن ومختلف السلطات التنفيذية على نسخة منه، إلا أنه لم يتم لحد الآن توقيف عدد قليل جدا من “الكلوندستان” فيما تعمل الفئة كبيرة منهم بصفة عادية، بينما يبقى أصحاب سيارات الأجرة والناقلين الذين يلتزمون بدفع جميع الرسوم المترتبة عليهم، دون عمل تاركين المجال للناقلين غير الشرعيين، وبهذا الخصوص توجه المكتب الولائي لسيارات الأجرة بطلب لقاء مع مدير أمن ولاية عنابة لدراسة الوضع وتوضيح طريقة تطبيق قرار توقف النقل العمومي خلال العطلة الأسبوعية، حيث إقترح المكتب الولائي بتضييق الخناق على السائقين غير الشرعيين أو السماح بعودة نشاط سيارات الأجرة وفقا للبروتكول الصحي المعمول به، معلنين عن رفضهم البقاء في دور المتفرج في حين “الكلوندستان” يسيطرون على قطاع النقل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
العمال أكبر المتضررين من قرار تعليق النقل أيام عطلة الأسبوع
من جهة أخرى يشكي فئة العمال والموظفين في مختلف القطاعات الحساسة على غرار الأمن الوطني، الحماية المدنية ، الصحة والمؤسسات الإستشفائية، وكذا قطاع الصناعة على غرار مركب سيدار ومختلف الشركات الإنتاجية بولاية عنابة التي يزاول موظفوها عملهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يلجأ العمال الذين لا يملكون سيارات خاصة لسائقي “الفرود” للالتحاق بمناصب عملهم، فيما لا يتمكن عدد منهم من تحمل التسعيرات المضاعفة التي يفرضونها لنقلهم إلى وسط المدينة ومختلف البلديات، ما يعرضهم لعقوبات إدارية من بينها تلقي إنذارات وخصم من الراتب، ما بات يهددهم بخسارة مناصبهم، كما قد يتسبب خلق عجز على مستوى المؤسسات على غرار العيادات متعددة الخدمات التي تشهد نقصا كبيرا في التعداد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وردة قانة