للقضاء على المضاربة ومادة النخالة في هرم لائحتها
لمين.م
أنشأت مديرية الفلاحة لولاية عنابة فرقة مكلفة بمراقبة مطاحن الدقيق والسميد تعمل على متابعة مسار الإنتاج وإقتناء مادة النخالة التي تعرف تذبذبا في الأسعار واحتكارا في السوق.
وفي إطار متابعة زيادة أسعار أعلاف المواشي المدعمة، ترأست الأسبوع المنصرم، مديرة المصالح الفلاحية لولاية عنابة إسمهان صابر شريف، إجتماع تنسيقي طارئ ضم حضور كل من رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية وإطارات مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني المكلفين بملف الدعم الفلاحي للنخالة، أين تم مناقشة التموين بمادة النخالة من وحدات الطحن في إطار القانون المسطر للدعم ولفائدة المربين المهيكلين في التعاونيات الفلاحية ومنع ظاهرة المضاربة وارتفاع الأسعار اللامعقولة.
إلى جانب إنشاء فرقة مختلطة مكلفة بمراقبة مطاحن الدقيق والسميد على مستوى إقليم ولاية عنابة والمتكونة من ممثل مديرية المصالح الفلاحية، رئيس القسم الفرعي الفلاحي، تعاونية الحبوب والبقول الجافة، مديرية التجارة، الغرفة الفلاحية، الأمن الوطني والدرك الوطني.
كما أعطت مديرة الفلاحة تعليمات لسهر هذه الفرقة على مراقبة، متابعة مسار الإنتاج، التوزيع وإقتناء مادة النخالة على مستوى إقليم ولاية عنابة.
كما أمرت الأخيرة بالتحكم في الكمية المحددة لمادة النخالة والمقدرة ب 40 بالمائة من الإنتاج الكلي تحت تصرف مديرية المصالح الفلاحية للولاية وبيعها ب 1800دج للقنطار الواحد.
من جهة أخرى، لا يزال مربو المواشي يعانون جراء ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث وصل سعر الأعلاف ما بين 3000 و4000 دج للقناطر –حسبهم-، وهو ما يفوق قدرة المربيين الذين أكدوا على أنهم يواجهون أزمة حقيقية فلم يعد بإمكانهم توفير القدر اللازم من الأعلاف لماشيتهم بسبب عدم استقرار الأسعار، حيث تشهد هذه المادة ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تحضير مربوا المواشي وممثلو التعاونيات الفلاحية للتحضير لعيد الأضحى، مرجعين ذلك لغياب الشفافية في التزويد وانعدام الرقابة على حد تعبيرهم، حيث طالب المعنيون بضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع من أجل وضع حد للتلاعبات والمضاربة التي تشهدها أسعار مادة النخالة ومعاقبة المخالفين.