- عمال دون رواتب قرابة سنة كاملة والتهديد بالعودة إلى الشارع
لمين .م
يبدو أن مشكلة عدم دفع أجور العمال في شركة “كونستريب آست” تتعقد، وعلى الرغم من السخط، أراد النقابيون والمسؤولون الاستجابة لدعوة الأمين العام لـ”اوجيتيا” عنابة كامل فريتح، لإيجاد حلول للأزمة الحالية .
هؤلاء العمال الذين يكررون باستمرار شكاواهم فيما يتعلق بدفع أجور 10 أشهر التي تدين بها للشركة ويصرحون بصوت عالٍ وواضح أن عائلاتهم تتضور جوعا، إلا أن خزائن الشركة فارغة والحلول عقيمة.
منذ سنة من الآن، كانت أحكام وحجوزات للمقاولين تأتي من كل مكان وتم تجميد حسابات هذه الشركة، وانقطع الحوار وعزل المديرون السابقون من قبل الوصاية بعد طلب المحتجين فتح تحقيقات قضائية ومراجعة داخلية لتحديد المسؤولين الذين تسببوا في هذا الإفلاس.
حاول المدير العام الجديد لـ “كونستريب آست” جمال القرفي والأمين العام الاتحاد العام للنقابة بعنابة تهدئة الوضع من خلال دعوة جميع الأطراف في اجتماع عمل نهاية الأسبوع بين الطرفين المتخاصمين لإيجاد الحلول اللازمة مع الوضع المالي الخانق، أين تمت إثارة المشاكل الاجتماعية للموظفين الذين تقف شركتهم على حافة الهاوية، وهي فترة إعادة هيكلة مع شركة تابعة محتملة.
وقد عقد الاجتماع المذكور على مستوى مقر الكلية النقابية عيسات إيدير بـ”شابوي” إدارة “كونستريب آست” والأمين العام لـ “اوجيتيا” عنابة، بالإضافة إلى القادة والمديرين التنفيذيين للنقابات العمالية الإقليمية الخمسة عشر في ولايات شرق الجزائر بما في ذلك تبسة، بجاية، قسنطينة، سطيف، جيجل، قالمة، سطيف، أين حط هؤلاء النقابيون بعنابة لحضور هذا الاجتماع المنظم بهدف الخروج من هذا الاحتقان وإنقاذ الشركة من الإغلاق رغم تفاقم الأزمة .
وبالفعل، فإن نقابة هذه الشركة تمارس ضغوطا في كل مرة للتهديد بالنزول إلى الشوارع لتأكيد حقوق هؤلاء العمال بدون رواتب لمدة 10 أشهر، وهم مدعوون إلى التحلي بالصبر والتضحيات والحكمة أيضا، حتى يمر الملف يوم الاثنين المقبل بلجنة مشاركة الدولة، مع سداد الديون وغيرها من التدابير المصاحبة بما في ذلك المغادرة الطوعية، وميزانية جديدة التي من شأنها إنقاذ الخزائن.
بعد قبول الملف من قبل المجلس المكون من وزراء المالية والإسكان، كما ستكون لجنة على مستوى CPE مواتية أثناء إنشاء الحجوزات المسجلة التي سيتم احترامها، وهو ما يشبه خارطة الطريق التي يجب اتباعها.
وفي السياق، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين دفع راتب شهرين على الأقل، وهو ما أيده المدير العام للشركة لتجنب الدخول في إضرابات جديدة.
كما تم رفع ملف إعادة الهيكلة لهذه الشركة إلى رئيس مجلس الوزراء مارس الفارط والتي ستخضع بعد ذلك للمادة 751 / الفقرات 20 من القانون التجاري.