يكتبه : خميسي غانم
لا يمكننا إلا أن نثمن خطوة “سوناطراك” المتضمنة وضع مدونة وقواعد سلوك في مكافحة الفساد والرشوة في هذا المجمع السيادي والذي يقطع بذلك مع ممارسات سابقة في عهد العصابة التي حولت واحدة من القلاع التي يفتخر بها الجزائريون إلى مستنقع تنبعث منه روائح كريهة للفساد والذي تتطلب مكافحته اليوم كما قال المدير العام للمجمع توفيق حكار معاقبة كل سلوك ينتهك سياسة مكافحة الفساد والرشوة في البلاد، وفي تقديري أن الصحافة تتحمل مسؤولية كبيرة للمساهمة في غلق هذا الباب نهائيا مستمدة قوتها من تعهدات والتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا سيما في النقطة السادسة التي تؤكد على حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها واحترامها للاحترافية والأخلاقيات وجعلها عماد للممارسة الديمقراطية، ومن هذا المنظور فالصحافة مدعوة للمشاركة بفعالية في تجسيد النقطة الرابعة من التزامات الرئيس خاصة فيما تعلق بمحاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة، وعليها أن لا تتراجع في هذه الحرب مهما كانت قساوة وصلابة معسكر الفساد، ويقينا أن الصحافة التي تتستر عن فساد مقاول نهب ما نهب في وقت العصابة ولولاها ما كان ليكون وتستسلم أمام تهديداته لتوظيف ماله الفاسد لقطع الأكسجين عليها لتموت ببطء وادعائه على تسخير العدالة لقمعها ناسيا أو متناسيا أنم في العدالة رجالا شرفاء و مواطنين مخلصين وأيادي نظيفة لا تغريها الأموال الفاسدة ، وشخصيا تعرفت على الكثير منهم من قضاة ووكلاء جمهورية ونواب عامين لم يتأخروا في الوقوف مع المتهم ضد من يدعي أنه ضحية إحقاقا للحق وتطبيقا للقانون، أقول هذا من منطلق تجربة في أحد ولايات الجمهورية تحول فيها مقاول ذو مستوى محدود إلى صاحب سلطة ينهي مهام موظفين عموميين ذنبهم الوحيد أنهم تفانوا في أداء واجبهم ومارسوا مهامهم بضمير ولم يتوان حتى في الضغط عن الأصوات الرافضة لفساده والمدافعة عن المصلحة العامة والمؤكد أن الصحافة التي تتراجع في كذا معارك هي صحافة ملعونة بكل المقاييس.