الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث تحذر
لمين.م
حذرت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث المؤسسات الصناعية ومحطات غسل وتشحيم السيارات التي لم تحترم إزالة نفاياتها التي تصب في مياه حوض سيبوس، مهددة إياها بالمتابعات القضائية طبقا للمواد 34 إلى 37 من القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حفاظا على الصحة العمومية وسلامة البيئة والمحيط.
مع العلم أن الجمعية ستنظم وقفات ميدانية عملية حول حماية مياه حوض سيبوس من أخطار النفايات السائلة والصلبة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بهدف حماية الثروة المائية لحوض سيبوس لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية، الصحية والبيئية.
ومن خلال بيان الجمعية الذي تحصلت “الصريح” على نسخة وحسب تحقيقاتها فإن بعض الصناعيين ومحطات غسل وتشحيم السيارات لا تزال ترمي زيوتها المستعملة وبعض المواد الكيميائية في مياه حوض سيبوس، وذلك دون مراعاة الخطر الذي تسببه هذه النفايات السائلة على الصحة العمومية.
وعليه ضبطت الجمعية قائمة لبعض المؤسسات الصناعية ومحطات غسل وتشحيم السيارات لرفع تقارير ضدها للسلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة الانسان وسلامة البيئة والمحيط
يأتي هذا في إطار التحقيقات الميدانية التي قامت بها الجمعية الوطنية لحماية ومكافحة التلوث في التوعية والتحسيس حول مشروع حماية مياه حوض سيبوس من أخطار النفايات الصناعية والحضرية السائلة والصلبة التي تهدده نظرا لأهميته ومكانته الكبرى التي يحتلها.
فالعارفون بتاريخ هذا الحوض يعلمون أنه يعد من أبرز الموارد المائية حيث يحتل المرتبة الثالثة في الجزائر من حيث منسوب المياه والغني بالأوساط الطبيعية المختلفة كما تبلغ مساحته 6471 متر مكعب.
ويعتبر المصدر الحيوي الثاني بعد البحر للمنطقة الشمالية الشرقية بالجزائر نظرا لاحتلاله موقع استراتيجي يسمح له بتغطية حاجيات سكان 7 ولايات بالمياه في شمال شرق الجزائر، كما يعتمد سكان المنطقة على مياه حوض سيبوس لاستغلالها في الزراعة وتربية المواشي.