رغم تعليمات رئيس الجمهورية القاضية برفع العراقيل عن الاستثمار والمستثمرين الجادين
زكرياء أوديني
تفاجأ صاحب مشروع فنادق الياسمين بكورنيش عنابة وهو المشروع المرشح لخلق 400 منصب شغل بقرار مديرية أملاك الدولة بعنابة المتضمن بتعديل عقد إدماج قطعة أرضية تتواجد بشاطئ رفاس زهوان والمشهر بتاريخ 10/10/2020 حسب الوثيقة التي تحوز عليها “الصريح ” مع تعديل الترقيم والبطاقة العقارية قسم 330 مجموعة ملكية 46 التي تعود إلى تاريخ 10/10/2022، حيث قامت بحذف مساحة يعود الانتفاع بها إلى صاحب مشروع فنادق الياسمين حسب مستخرج مخطط مسح الأراضي الذي نحوز على نسخة منه، بحجة أن القطعة الأرضية التابعة للدولة ضمن القطع العائدة للمستفيد تابعة للدولة.
وقامت أملاك الدولة بالتشكيك في إدماج عقارات ضمن ما سمته وحدة عقارية متجانسة ما يفتح بابا للتساؤل حول الإجراءات المتخذة لتغيير المخططات المسحية والحدود دون مراعاة القانون حسبها ، مؤكدة أن التغييرات تلك التي مست القطع الأرضية قد تعدت على الوضع القانوني واضعة محافظة مسح الأراضي في قفص الاتهام، ومؤكدة في السياق أن مصالح المسح والحفظ العقاري قامت بترقيم مجموعة القطع الأرضية بما فيها التابعة للدولة، مع إنشاء بطاقة عقارية بتاريخ18/10/2020 قسم 330 بمجموعة ملكية 46 بمساحة تقدر بـ 1هكتار و 52 آر دون مراعاة المواد السالفة الذكر وحسب مديرية أملاك الدولة فإنه عند استلام المحافظ العقاري لوثائق المسح المتعلقة بالقسم المعني قام بترقيم وإدماج القطعة الأرضية لفائدة المدعي عليها فجأة دون سند وبطريقة غير شرعية حسبها، ما يجعل الترقيم لفائدة المدعي عليها مخالفا للتنظيم والتشريع المعمول بهما في هذا المجال.
وقدرت مديرية أملاك الدولة أن القطعة الأرضية في طرف النزاع تعود ملكيتها الدولة أدمجت في إطار عملية مسح الأراضي ضمن مجموعة ملكية 46 لفائدة الياسمين ، غير أن الوقائع وحسب البحث تؤكد أن القطعة الأرضية التي استفادت منها سلسلة فنادق الياسمين بموجب عقد ملكية ومازالت مشهرة في مستخرج الحفظ العقاري لفائدتها.
وفصل القضاء في جزء منها أنها ملكية خالصة للورثة الذين قاموا ببيعها لفائدة صاحب مشروع فنادق الياسمين، وقد مكن الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية أصحاب العقار من القطعة الأرضية وطالب شاغليها لإخلائها لفائدتهم مع تغريم كل من استحوذ عليها دون سواهم وتحميلهم المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخدمة، مما يجعل المعني ان عقده صحيح ووثائقه سليمة خاصة أن الصيغة التنفيذية التي تحوز الصريح على نسخة منها بموجب القرار 0807/2010 دعت كل المحضرين وكل الأعوان تنفيذ هذا الأمر وكذا النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة لتنفيذه وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء إذا طلب منهم ذلك بصفة قانونية، وفي ظل هذه الظروف أصبح مشروع سلسلة فنادق الياسمين يتخبط وغير قادر على يصبح حقيقة على الأرض بالرغم من حيازته على جميع الوثائق بما فيها الوزارية مع تعهد القائمين عليه قبل وتسليمه قبل كأس إفريقيا 2025 ووضعه تحت تصرف ضيوف الجزائر في حالة إن ضفرت الجزائر بتنظيم هذه المنافسة، وحسب القائمين على المشروع
فإن هذه الإحباطات التي تواجههم وتعرقل مشروعهم جاءت معاكسة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تشدد على إزالة العراقيل البيروقراطية التي تعطل الاستثمار، والتي أسداها في العديد من المناسبات على غرار تلك التي وجهها وهو يدشن احد الفنادق في مدينة وهران، حيث وجه صراحة كلامه لصاحب الفندق قائلا له أنه يتوجب عليه الاتصال بالوالي مباشرة في حالة مواجهته لأية عراقيل وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي أحد وان هذه العراقيل يجب أن تنتهي نهائيا أينما كانت.
وفي السياق أكد أصحاب مشروع فنادق الياسمين أن والي عنابة لم يتأخر في الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب هذا المشروع وقام بالعديد من الجلسات لرفع العراقيل أمام المستثمرين ولم يخف آماله في تجسيد هذا المشروع خلال تواجده على رأس ولاية عنابة وتعهد بزيارته حتى وإن لم يكن في عنابة .