التمست نيابة محكمة أم البواقي درجة أولى، تسليط عقوبة الحبس النافذ في حق كل من مدير الإدارة المحلية وموظفان آخران، عن جرم إختلاس أموال عمومية، إساءة إستغلال الوظيفية وجرم التزوير واستعمال المزور.
نيابة المحكمة والتي التمست إنزال عقوبة ال 10 سنوات حبس في قضية التلاعب ب 80 دفتر للوقود بقيمة 171 مليون سنتيم، كانت مصالح الأمن بأم البواقي قد باشرت التحقيق فيها في وقت سابق، للإشارة فإن مصالح الإدارة المحلية قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية فتح تحقيق في قضية أخرى تخص تزوير مقررة إستفادة من محل تجاري لأحد الشاب، وتقاض مقابل مالي.
عامر حاكم