يعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني
ابتسام بلبل
تعكف وزارة التضامن الوطني على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مراجعة قانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، لعرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني.
وكشفت وزيرة القطاع كوثر كريكو، في ردها على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التكفل بفئة المعاقين في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أن مشروع مراجعة القانون 09/02 المؤرخ في 08 ماي 2002، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي باشرت الوزارة في إعداده هو حاليا في اللمسات الأخيرة، وسيتم عرضه على نواب البرلمان قريبا.
مؤكدة أن إعداد مشروع مراجعة القانون جرى بالتنسيق مع الجمعيات وأنه تماشى والمتطلبات الآنية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتلاءم مع حاجيات هذه الشريحة من المجتمع.
وأشارت كريكو إلى البرامج والتدابير المتخذة من قبل القطاع للتكفل بفئة ذوي الإعاقة لتلبية حاجيات هذه الشريحة مع مراعاة طبيعة ونسبة الإعاقة والفئة العمرية والوضعية الإجتماعية للمعاقين، إلى جانب إجراءات التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة، من هذا المنظور أكدت الوزيرة أن سياسة القطاع للتكفل بهذه الشريحة تتمثل سيما في الجانب البيداغوجي والنفسي حسب طبيعة الإعاقة وذلك عبر 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص و15 ملحقة إلى جانب برامج المساعدة على الإدماج المهني بإشراك مختلف القطاعات المعنية.
كما أشادت كريكو بمجهودات الدولة في التكفل بهذه الشريحة بوضع سياسة تسهيل الوصول والاستفادة من الخدمة العمومية، بالتنسيق مع كل القطاعات علاوة على عدة تدابير أخرى على غرار منحة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنحة الجزافية للتضامن المندرجة في برنامج وكالة التنمية الاجتماعية موضحة الشروط والفئات المعنية للاستفادة منها.
كما كشفت الوزيرة عن الإستراتيجية التي باشر فيها قطاع التضامن الوطني والتي ترمي إلى انخراط شريحة ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بما يتلاءم بمؤهلاتهم الجسدية والحركية تماشيا مع قدراتهم، مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة، عن طريق سياسة المساعدات والمرافقة الموجهة للفئات الهشة من بينها فئة الأشخاص المعاقين.
مبرزة أن هذه الإستراتيجية ترمي إلى دعم المبادرات الهادفة إلى خلق الأنشطة قصد تشجيعهم على العمل الذاتي عبر استحداث نشاطات اقتصادية مصغرة تسمح لهم بإبراز إبداعاتهم ومجهوداتهم مع وضع آليات لمرافقتهم وبرمجة تكوين خاص لهم، حيث أشارت أنه تم بعنوان سنة 2020 تخصيص 1500 مشروع مصغر في مهن تتماشى مع قدراتهم وذلك في العديد من النشاطات المكيفة لضمان استقلاليتهم المالية.