ق.ج
تعرف مشاكل السكن بولاية قالمة أزمة حقيقة بسبب صعوبات في الإنجاز، وخاصة في مجال الربط بالشبكات الحيوية، التي تعد المتسبب الرئيسي في تأخر مشاريع السكن بالولاية، وتفاقم أزمة الإسكان في السنوات الأخيرة.
ودعت والي قالمة لبيبة ويناز، الشركات العاملة بورشات مشاريع السكن الاجتماعي ومشروع عدل، لزيادة اليد العاملة وتكثيف ساعات العمل والتقيد ببرنامج محدد لإنهاء الأشغال بالمواقع المتأخرة وتسليم السكنات إلى أصحابها الذين انتظروا طويلا وسط أزمة خانقة.
وزارت ويناز عدة مواقع للسكن، بينها مشروع 150 سكنا اجتماعيا و مشروع 1100 وحدة للبيع بالإيجار بالقطب العمراني الجنوبي، ومشروع 520 وحدة للسكن الاجتماعي بأولاد حريد ومشروع 654 وحدة للسكن الاجتماعي وحثت شركات الإنجاز على بذل المزيد من الجهد لإنهاء الأشغال ووضع حد للتأخر المسجل بالمواقع المذكورة، وغيرها من مواقع السكن الأخرى
ولم يتمكن المشرفون على قطاع السكن بقالمة من التغلب على مشكلة الأشغال الثانوية، وأشغال الربط بالشبكات الحيوية، رغم المطالب المتكررة بإطلاق مشروع بناء العمارات وبالموازاة مع مشروع تعبيد الطرقات، وجلب قنوات المياه والغاز
وخطوط الإمداد بالكهرباء، وبناء مرافق الخدمات بالمواقع السكنية البعيدة، لربح الوقت، ووضع حد للتأخر المكلف للجهد والمال.
ومازالت عائلات كثيرة تنتظر مفاتيح السكن الاجتماعي، والسكن التساهمي وسكنات البيع بالإيجار منذ مدة طويلة بقالمة، وسط أزمة سكن خانقة تعيشها المدن الكبرى التي تواجه طلبا متزايدا لكنها تعاني من ضعف الإنجاز وطول مدة تسليم المفاتيح.
ويعتمد قطاع السكن بقالمة على الشركات الأجنبية وبعض المقاولات الخاصة أغلبها من خارج الولاية، لإنجاز برامج السكن الاجتماعي سكنات البيع بالإيجار، ولم تعد فيها شركات حكومية كبرى، و مقاولات قادرة على الوفاء بالتزاماتها عندما تحصل على المشاريع.
