أمر الرئيس تبون في وقت سابق بإثرائه
ابتسام بلبل
يدرس مجلس الوزراء اليوم الأحد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أمر الرئيس تبون في وقت سابق بإثرائه بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار.
ودعا الرئيس تبون شهر مارس الماضي إلى التركيز خلال إعادة إثراء النقاش حول القانون الجديد على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما دعا إلى تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، وتعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها، واعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
هذا وسيترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن الاجتماع سيتناول دراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، وكذا مشروع قانون يخض شروط ممارسة الأنشطة التجارية.
علاوة عن ذلك، فإن الاجتماع سيناقش أيضا عرضين يتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد بغار جبيلات وملف الولايات الجديدة.