وردة قانة
كشفت وزيرة البيئة عن تنظيم مصالح مديرية البيئة بولاية عنابة خرجات ميدانية، على مستوى المنطقة الرطبة المتواجدة في المدخل الغربي لمدينة عنابة على الطريق الوطني رقم 44، والمحاذية لملعب 8 ماي 1956 على مستوى حي الريم وكذا المنطقة الرطبة بوسدرة الكائنة ببلدية البوني، والتي تم الاستحواذ عليها بإنشاء مشاريع استثمارية لمتابعة الوضعية البيئية لهذه المناطق، مؤكدة على العمل من أجل ضمها للمجالات المحمية.
حيث أكدت الوزيرة خصوص مستنقع حي الريم، أنه سيكون الانطلاق قريبا في أشغال انجاز قناة الضغط على مستوى الطريق الوطني 44، إضافة إلى إتمام إشغال تهيئة محيط المجمع المائي وحمايته من التوسع العمراني، مع ضرورة إتمام أصحاب المشاريع الاستثمارية الأشغال وتنقية ورفع الأثرية وتنظيف محيط المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى غلق المسالك والممرات المؤدية للمستنقع.
وبالنسبة للمنطقة الرطبة بوسدرة فقد وجهت وزيرة البيئة تعليمات مباشرة بالإيقاف الفوري لأشغال الردم من طرف صاحب أحد المستثمرتين الفلاحتين مع فسخ عقد الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة له، وإعداد بطاقة تقنية تتضمن أشغال القضاء على المياه القذرة التي تصب على مستوى هذه المنطقة الرطبة، واتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية اللازمة لحماية المنطقة.
كما أضافت الوزيرة بأنه يتم العمل للمحافظة على إدراج هذا الملف ضمن أشغال اللجنة الولائية للمجالات المحمية وهذا من أجل الدراسة إبداء الرأي حول اقتراح تصنيف المجال المحمي وفقا للقانون رقم 11-02 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وذلك ردا على السؤال الكتابي التعلق بوضعية المنطقة الرطبة في المدخل الغربي لمدينة عنابة على الطريق الوطني رقم 44 الموجه من قبل النائب على مويلحي.
معربة على أن مديرية البيئة لولاية عنابة قامت بمعاينة مستنقع حي الريم بتاريخ 10 ماي 2017، وسجلت عملية رمي الأتربة الناتجة عن أشغال البناء المؤسسة العقارية التابعة لمشروع إنجاز 72 مسكنا وكذا محلات تجارية، حيث قامت ذات المصالح بالإيقاف الفوري للرمي العشوائي للأتربة وتوجيهها للأماكن المخصصة لها.
وبتاريخ 03 ماي 2020 وردت إلى مصالح مديرية البيئة لولاية عنابة، عريضة صادرة عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتضمن محتواها تجاوزات على مستوى مستنقع حـي الـريم المسمى حظيرة التعايش البيئي، بإنجاز محطة غسل وتشحيم السيارات.
وتبين أن المعني بحوزته وثائق رسمية شملت عقد إداري صادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة، متضمن عقد قسمة مسح امتياز بالتراضي غير قابل التحويل إلى تنازل لقطعة أرضية كائنة ببلدية عناية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 14، لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “SAIL IE TRO BANAIA” لإنشاء مركز لتركيب GLP/C ومحطة خدمات وبيع الوقود، الموافقة المسبقة لإنشاء هذا المشروع بمقرر ولائي.
أما بالنسبة للمنطقة الرطبة بوسدرة، فقد أكدت وزيرة البيئة على أنه بتاريخ 15 فيفري 2022، وبناء على الشكوى المقدمة من طرف جمعية النور الوطنية لرعاية الشباب تم القيام بمعاينة ميدانية من طرف مصالح الوزارة بالولاية على مستوى هذه المنطقة المتواجدة ببلدية البوني.
وقد تبين حصول مستثمرتين فلاحيتين متجاورتين على عقد الامتياز، ما خلف وجود أكوام من الأتربة، وكميات معتبرة من نفايات النشاطات العلاجية مرمية على حافة المسطح المائية وبمحاذاة أشغال ردم المنطقة الرطبة، إضافة إلى كميات من الأتربة والنفايات الهامدة لاستعمالها في عملية ردم المستنقع، حيث تم تحويل الموقع إلى مفرغة عشوائية للنفايات الهامدة ونفايات النشاطات العلاجية.
مضيفة أنه بتاريخ 15 فيفري 2022، تم معاينتها رفقة خلية البيئة التابعة للدرك الوطني، حيث تم الوقوف على تواجد كميات معتبرة من نفايات النشاطات العلاجية والتي تم ردمها من طرف صاحب المستثمرة.
أين باشرت مديرية البيئة مع فرقة الدرك الوطني التحري عن مصدر هذه النفايات، حيث تم معرفة مصدرها والمتمثل في مؤسسة رفع النفايات :EURL ENVIRONNEMENT PROTEC ، مع العلم أن هذه المؤسسة تم سحب اعتمادها بصفة نهائية.
