لا يزال مشروع 100 سكن ترقوي مدعم LPA ببلدية عين الباردة، يراوح مكانه منذ سنة 2013 وذلك بعد توقف الأشغال لأزيد من ثلاث سنوات بموقع المشروع، ليبقى مصير 100 عائلة مجهولا في ظل غياب الجهات الوصية على قطاع السكن بالولاية، حيث طالب أصحاب السكنات بفتح تحقيق للكشف عن أسباب توقف المشروع وسحبه من الوكالة العقارية المكلفة بالإنجاز.
في هذا الصدد أعرب مكتتبو مشروع 100 سكن ترقوي مدعم LPA ببلدية عين الباردة في حديث لهم مع “الصريح”، عن تذمرهم الشديد من التأخر الكبير الذي يشهده المشروع منذ أزيد من ثماني سنوات، ما جعلهم يعيشون أزمة سكن خانقة، كما أكد المعنيون على أن المشروع السكني انطلق سنة 2013 إلا أن ما تم إنجازه من المشروع لا يتجاوز الـ 50 بالمائة –حسبهم-، معربين على أن الأشغال بموقع المشروع متوقفة تماما منذ أزيد من ثلاث سنوات في ظل غياب الجهات الرقابية والمسؤولين عن القطاع بالولاية، رغم أن أصحاب السكنات أكدوا على أنهم دفعوا كل ما يملكون للحصول على سكنات لائقة تحفظ كرامتهم.
وما زاد من غضب واستياء المكتتبين، الأخبار التي تم تداولها بينهم بخصوص إغلاق مكتب الترقية العقارية المكلفة بإنجاز المشروع والتي يمثلها المسمى “ح.خ”، مع عدم تقديم لهم أي توضيحات حول مصير سكناتهم، فضلا عن سياسة التهميش واللامبالاة المسلطة ضدهم من قبل المسؤولين عن القطاع بالولاية حسبهم، مؤكدين على أنهم يعيشون ظروفا اجتماعية جد صعبة رغم التزامهم بدفع جميع المستحقات المالية واستكمال كافة الإجراءات القانونية، كما أضاف المكتتبون أن المكلف بإنجاز المشروع سعى لإضافة طابق سادس بطريقة غير قانونية، وذلك خلال سنة 2017 الأمر الذي رفضه المكتتبون تماما واعتبروه تهديدا لمصير سكناتهم، مؤكدين على أن مديرية البناء والتعمير أمرت آن ذاك بهدم هياكل الأعمدة التي قام بإضافتها خارج إطار رخصة البناء المحددة إلا أن القرار لم يتم تنفيذه على حد تعبيرهم.
وبهذا الخصوص يطالب مكتتبو مشروع 100 سكن ترقوي مدعم ببلدية عين الباردة، السلطات الولائية وعلى رأسها والي عنابة جمال الدين برمي برفع الغبن وكشف الغموض حول مصير سكناتهم، وذلك من خلال فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لتأخر عملية تسليم السكنات لأصحابها.
وردة قانة