سمية. ك
طالبت كل من المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت على المنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم.
وأفاد بيان مشترك بين المنظمتين أن القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS، تشمل 2608 منتجا، أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا ، بدلا من 992 بندا.
كما طالبت المنظمتان توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
وأشار البيان أن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الإنباء الجزائرية تبعا لتصريحات وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا ملك الجزائر فيها اكتفاء ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج ، وكليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق ،ورغم هذا فقد عرفت رسما ب 30%.
وأضاف البيان: “إن مطالب المنظمة و الاتحاد، نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة للسيد رئيس الجمهورية في إشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية وكذا تعزيز التعاون والتشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية”.
وأعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات في وقت سابق عن قائمة المواد والسلع المستوردة التي تشملها الرسوم الاضافية المؤقتة تتراوح بين 30 و100 بالمائة، في إطار حماية المنتوج الوطني.
وتضمنت القائمة 2608 منتج تشملها الرسوم الإضافية المؤقتة، فيما سيستمر تطبيق الإجراء وفق القائمة الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر 2022، مع منح امتيازات للمنتجين المحليين واستثناءات للدول التي تربطها اتفاقيات تفاضلية مع الجزائر.
وشملت القائمة الكماليات والمواد الضارة، على غرار الخمر والتبغ، وتضمنت 17 نوعا من اللحوم الحية لكافة أنواع الماشية، بـ 30 بالمائة رسم إضافي مؤقت مفروض، ولحوم الحيوانات المجمدة من مختلف الأنواع، بـ 30 بالمائة رسم إضافي.
كما تضمنت القائمة 36 صنفا من لحوم الخروف والطيور سواء المجمدة والطازجة، بـ 70 بالمائة رسوم مفروضة، و22 صنفا من أحشاء الحيوانات الصالحة للأكل على غرار الخروف، الأبقار، الحصان، الطيور، باستثناء تلك الموجهة لصناعة الدواء، بـ 30 بالمائة رسم إضافي، أحشاء ولحوم الدواجن الصالحة للأكل بمختلف أشكالها المجمدة والطازجة، 123 صنفا بما فيها الأرجل وأجنحة الدجاج والصدر، بنسبة رسم إضافي مؤقت تعادل 70 بالمائة.