بقلم: إبتسام بلبل
اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني تخصيص “حصة محددة” من المناصب المالية المفتوحة سنويًا في قطاع الصحة لفائدة خريجي المعاهد الخاصة، للشبه الطبي ضمانًا للتوظيف الفعلي وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتضمنت مراسلة موجهة إلى وزير القطاع آيت مسعودان اطلعت عليها “الصريح” موسومة بـ”آفاق الإدماج المهني وتخصيص مناصب لخريجي معاهد التكوين شبه الطبي الخاصة”، تسليط الضوء حول ما سمي بـ”العجز الهيكلي المسجل في التأطير شبه الطبي” والذي يؤثر وفق المصدر ذاته “على جودة الخدمة لاسيما في المناطق النائية”، رغم تواجد المئات من خريجي المعاهد الخاصة المعتمدة في “بطالة قسرية” بعد سنوات من التحصيل العلمي، ويمثلون كفاءات وطنية جاهزة لسد هذا العجز”، وإنصافًا لهذه الفئة، وحفاظًا على الطاقات البشرية من الهدر، رفع برلماني مراسلة تساءل فيها عن الأسباب الفعلية التي تمنع الاستيعاب المباشر لهؤلاء الخريجين في المؤسسات الصحية التي تسجل عجزًا، طالما أنهم يحملون شهادات معترفًا بها، وتساءل عما إذا كانت الوزارة تنوي وضع “آلية استثنائية” لإدماج هؤلاء الخريجين -ولو بشكل تدريجي- لإنهاء معاناتهم من جهة، وتغطية العجز المسجل من جهة أخرى”، وفي حال عدم التوجه نحو الإدماج المباشر، تساءل النائب أيضًا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان توظيفهم عبر المسابقات العادية