جراء التعطل في تسلميها وتخلي بعض المرقين العقاريين
إبتسام بلبل
اقترح نائب برلماني عن حزب جبهة التحري الوطني بسعيدة إعادة تقييم الأسعار الخاصة بالصيغة السكنية LPA بهدف تسريع عملية إنجاز المشاريع التي تعرف تأخرا بعدة ولايات منذ سنة 2018 لأسباب مختلفة، وقيام بعض المرقين العقاريين بالتنازل عنها بالنظر لعدم الجدوى المالية في ظل أسعار غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تحوز “الصريح على نسخة منها، دعا النائب إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل إمكانية قيام الحكومة بدراسة إعادة النظر في الأسعار المتعلقة بالصيغ السكنية على غرار الترقوي العمومي ما يضمن الجدوى المالية للمرقين العقاريين برفع مبلغ المساعدة المالية المقدم للمكتتبين وتمديد عدد أشطر الدفع وتحمل فارق المبالغ الناتجة عن التمويل العمومي عن طريق الخزينة العمومية في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
ووفق ذات المراسلة التي تحمل الرقم 5475 مؤرخة بتاريخ بتاريخ 24 جوان المنصرم، أشار النائب إلى تأخر أو تجميد إنجاز هذه المشاريع السكنية منذ سنة 2018 ما أثر على وتيرة الإنجاز التي لم يتعدى بعضها الـ5 بالمائة و 10 بالمائة في أخرى، إلى جانب عدم بداية الإنجاز في مشاريع أخرى تماما نتيجة عمليات التحويل المتتالية لصالح مرقين عقاريين على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن والوكالة المحلية للتسيير العقاري.
يشار إلى أن المرسوم الصادر في العدد 39 للجريدة الرسمية لسنة 2019 المتمم للمرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق لـ 14 مارس 2018، تضمن الشروط والكيفيات المالية وآليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، وحدد مبلغ تمويل المواطن بـ 20 بالمائة كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا، و50 بالمائة كأدنى حد بالنسبة للسكنات ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا، بالإضافة إلى 30 بالمائة كحد أقصى حد بالنسبة للسكنات ذات أربع غرف بمساحة 85 متار أو بالنسبة للسكنات ذات خمس غرف بمساحة 105 أمتار مربعة قابلة للسكن، ويتم احتساب القيمة المالية للسكن على حسب المناطق وعدد الغرف والمساحة.
ووفق ذات المرسوم، حدد سعر الشقة في البلديات التابعة لولايات عنابة، قسنطينة، الجزائر و وهران من غرفتين وبمساحة 50 متر مربع بـ 250 مليون، سكن من 3 غرف بـ350 مليون سنتيم، سكن من 4 غرف بـ 440 مليون سنتيم، وسكن من 5 غرف بـ 540 مليون سنتيم، فيما حدد سعر السكن الجماعي أو شبه الجماعي ببلديات ولايات الهضاب العليا من غرفتين بـ 220 مليون سنتيم، سكن من 3 غرف بـ 310 مليون سنتيم، سكن من 4 غرف بـ 390 مليون سنتيم، وسكن من 5 غرف بـ 480 مليون سنتيم.
وبالنسبة للسكن الفردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب،وفق ذات المصدر، فسيكون التمويل لسكن من غرفتين بـ 220 مليون سنتيم، ومن 3 غرف بـ 310 مليون سنتيم، ومن 4 غرف بـ 390 مليون سنتيم، وسكن من 5 غرفة بـ 480 مليون سنتيم.
وببلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب، يقدر سكن فردي مع ساحة وسطح سهل المنفذ، مغلق ومغطى من غرفتين إلى 4 غرف بـ 260 مليون سنتيم، و 5غرف بـ 350 مليون سنتيم، وبالنسبة لباقي بلديات التراب الوطني حدد سعر السكن المكون من غرفتين بـ 230 مليون سنتيم، وسكن من 3 غرف بـ 330 مليون سنتيم، وسكن من 4 غرف بـ 410 مليون سنتيم وسكن من 5 غرف بـ 510 مليون سنتيم.