مطالب بوضع برامج لتهيئتها وتحسين مستوى الخدمات
أميرة سكيكدي
تشهد مختلف مقرات الحالة المدنية عبر مختلف أحياء وبلديات الولاية وضعية كارثية انعكست على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ما يفرض على الجهات المعنية التدخل من أجل اصلاح الأوضاع والارتقاء بمستوى الخدمة.
وفي الصدد، استنكر مواطنو الولاية، الحالة التي تشهدها مقرات وفروع الحالة المدنية عبر أغلب بلديات الولاية، التي تعاني من نقص التهيئة اللازمة لضمان حسن استقبال المواطنين، إلى جانب سوء التنظيم والتسيير، ما تسبب في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمتوافدين عليها والراغبين في استخراج مختلف الوثائق الإدارية، جراء الحالة الكارثية التي يمرون بها من أجل استخراج الوثائق الإدارية، والتي تعود إلى النقص الكبير في التجهيزات والعمال.
إضافة إلى ضعف شبكة الانترنت التي تجعلهم ينتظرون ساعات عديدة من أجل استخراج وثيقة مما يساهم في تعطيلهم مصالحهم الأخرى.
ناهيك عن تعطل مختلف اجهزة الكمبيوتر التي تتسبب في توقيف مختلف العمليات، خاصة خلال الآونة الأخيرة التي سجلت ضغطا رهيبا في عملية استخراج الوثائق خاصة بعد توافد الآلاف من أجل استخراج الوثائق اللازمة للاستفادة من منحة البطالة وغيرها لاسيما بالنسبة لفرع الحالة المدنية بحقل المارس الذي شهد توافدا من مختلف الانحاء.
وأشار المعنيون، إلى تعرضهم للمعاملة السيئة من طرف الموظفين –حسبهم- والتي تكون في غالب الأحيان على شكل مناوشات كلامية، مطالبين بتدخل المسؤولين من أجل ايجاد حلول للمشكل المطروح واستكمال كافة النقائص من أجل تسهيل العملية واختصار الوقت للمواطنين والموظفين على حد سواء.
وفي ذات السياق رفع المكتب الولائي لجبة العدالة والتنمية بيانا حول الوضعية التي آلت إليها مقرات فروع الحالة المدنية عبر بعض أحياء وبلديات الولاية، التي تعاني قلة التهيئة ونقص التجهيزات اللازمة لضمان حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمة على اكمل وجه، كما تسمح للموظفين بأداء مهامهم في ظروف حسنة ولائقة.
حيث قالت ذات الجهة، أن المقرات تعاني الضيق في مرافقها سواء ما تعلق بالأجزاء الخاصة بعمل الموظفين أو تلك الخاصة باستقبال المواطنين، كما تعرف تدهورا في التهيئة الداخلية من ناحية الدهن والإنارة والتهوية وكذا تجهيزات التبريد صيفا وتجهيزات التسخين في فصل الشتاء، إلى جانب الاهتراء الكلي لأثاث المكتبي، وانعدام المداخل والممرات لذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني مع هذا المشكل.
كما تشهد نقصا في كراسي الانتظار خاصة لكبار السن و المرضى والحوامل في ظل اشتراط حضور المعني شخصيا لاستخراج أو امضاء بعض الوثائق.
وأضاف البيان، أن الوضع أثر على أداء الموظفين، مطالبين رؤساء البلديات التدخل من أجل النظر في وضعية مقرات فروع الحالة المدنية التي تعاني من هذه الظروف.
وإعداد برنامج تهيئة وتجهيز يليق بها كمرافق مكلفة بتقديم خدمة عمومية للمواطنين، والعمل على تحسين ظروف عمل الموظفين وتسهيل أداء مهامهم في أجواء ملائمة.
إلى جانب تخصيص أغلفة مالية من ميزانية البلديات لتغطية هذا الجانب المهم، داعيا مصالح الولاية لمساعدة البلديات ذات الميزانيات الضعيفة من أجل تهيئة وتجهيز مقرات فروع الحالة المدنية التي تحتاج إلى عناية وتكفل.